أوروبا تطالب بالاعتراف بالمثليين وإلغاء الإعدام

يُراقب الاتحاد الاوروبى بقلق مُتغيرات الأوضاع السياسية فى مصر منذ صعود الإسلاميين وهيمنتهم على الشارع السياسى ومن ثم البرلمان،

ويتركز هذا القلق على مصير إتفاق الشراكة مع مصر، وهو الاتفاق الذى يتضمن بنودا مُجحفة وأخرى وثيقة الصلة بالتدخل فى الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر، ومنها بنود مُخلة بالاخلاق، مثل مطلب الاتحاد الاوروبى من مصر إجراء تعديلات تشريعية في قانون الأحوال الشخصية المصرى تقضى السماح بمُمارسة الشذوذ الجنسى، والزواج المثلي ( بين الرجال وبعضهم البعض وكذلك النساء )، ويمنح الحق للمُمارسين بتكوين أسر عبر التبنى ؟! .
كان  نظام مبارك على استعداد لقبول كل مطالب الاتحاد الاوروبى واشتراطات بنود الشراكة، على غرار قبوله من قبل تجريم الختان، حيث  تشددت أوروبا وهددت بفرض عقوبات اقتصادية على مصر، حال عدم إتخاذها إجراءات جدية ضد الختان، وهو الأمر الذى خضع له نظام " مُبارك! ومن ضمن مطالب الشراكة التى تعد تدخلا فى السيادة والتشريعات المصرية، مطلب إلغاء  عقوبة الإعدام، رغم ان تطبيق تلك العقوبة يتفق مع نصوص الدستور المصري، ويخضع لعدد من الضمانات الدقيقة، حيث لا يتم تنفيذ الحُكم الا عن جرائم جسيمة، وبعد حصول المحكمة على رأي مفتي الديار المصرية, كى يتطابق مع أحكام الشريعة الاسلامية، الا ان أوروبا تطالب بقوة بإلغاء أحكام الاعدام .
وفى الواقع لا يمكن إلقاء كل اللوم على الاتحاد الاوروبى ، الراغب فى التدخل بشئون مصر بقوة تحت عباءة اتفاقية الشراكة ، ومحاولة فرض ما لا يتفق مع عقائدنا الدينية وثقافتنا المصرية ، حيث لا يمكن تجاهل حقيقة وجود جمعيات مصرية مشبوهة الهوية ، دائمة الشكوى واللجوء لأوروبا بهدف الاستقواء بها ، لتحقيق بعض المكاسب التى تسعى اليها داخل المجتمع المصرى تحت شعارات الحرية ، وتقدم بكُل بساطة " العصا " لأوروبا لتضربنا بها او تهددنا ، وتمنع دول الاتحاد فرص استخدامها أدوات الضغط ضد مصر ، بأساليب تصل الى حد يُشبه المقايضات والابتزاز فى عقد مُختلف المُعاهدات والإتفاقيات مع مصر .  
ومع إرتباك المشهد السياسى فى مصر، وترقب اكتمال هيكل النظام فى " مصر الجديدة " تقترب مصر فى نفس الوقت من التوقيع على اتفاقيات تحدد سياسات الجوار المُستقبلية ، من المُفترض ان يتم إقرارها بحلول أول شهر يوليو المُقبل ، حال توصل الجانبين لصيغة ملائمة دون مشاكل ، حول عناصر خلافية أساسية وحساسة لم يتم حسمها بعد ستقترب مصر من الشراكة الاوروبية كثيرا ، حيث يوجد كثير من الملفات العالقة التى تستوجب إعادة النظر فيها ، بغية تحقيق العدالة فى علاقات مصر بالعالم الخارجى ، من أجل تحقيق مصالح كافة الأطراف واحترام ثقافة بعضها البعض ، دون إهدار لثوابت عقائدية ، أو حدوث خلل فى الأعراف والعادات والتقاليد الإجتماعية .
ومن أهم هذه الملفات حقوق الإنسان ، فيما يختص باستقلال القضاء ومنع حبس الصحفيين ، وضمانات أخري للحُريات الشخصية ، وكذلك ملف الأسلحة النووية الإسرائيلية ، حيث ان مصر تريد أن تتضمن " خطة عمل الجوار" المنظمة لإتفاقية الشراكة بين الطرفين ذكر إشارة إلي موقفها السياسى ، بأنه ينبغى ان تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ، وهو مطلب يُعنى بأنه على الاتحاد الأوروبي ان يتعامل مع البرنامج النووي الإسرائيلي ، وهو المطلب الذى قوبل بالرفض الأوروبى أكثر من مرة ، وأعلن الاتحاد الأوروبى صراحة ان الاتحاد يقاوم هذه اللغة ، ولن تقوم أوروبا بالتعامل مع احتمالية ذكر التسلح النووي الإسرائيلي في نص ثنائي مع مصر.
وكما سبق القول فإن دول الاتحاد الاوروبى مُجتمعة اوفرادى  تترقـب ما ستسفر عنه إنتخابات الرئاسة المصرية المُقبلة من نتائج . . بالدرجة الأولى من هو رئيس مصر القادم ، وكيف سيختار الشعب المصرى رئيسه ؟ وعلى أى اساس ؟ فتوجهات المصريين والمُتغيرات التى طرأت على الساحة المصرية بعد ثورة 25 يناير بالنسبة لمراكز صناعة القرارات السياسية والإقتصادية الأوروبية لا تقل أهمية عن كينونة رئيس مصر القادم ، ولأوروبا مخاوف وتحفظات تتحسب من خلالها من جنوح توجهات الرئيس المصرى المُقبل نحو ما يُطلقون عليه  " إستراتيجية  الإسلام السياسى " والتى يعتقد

الأوروبيون فى احتمالية تأثيرها على مصالحهم ، ليس فى مصر فقط ولكن فى مُعظم دول منطقة الشرق الأوسط .
ومؤخرا تحاول اللجان التفاوضية المصرية إقناع الاتحاد الأوروبي بوجوب احترام عادات وتقاليد وثقافة كافة شعوب المنطقة ، وإستمرار دعم ملفات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجتماعية ، دون ربطها بأجندة أوروبا الخاصة بمصالحها ، ووفقا لما قاله مصدر وثيق بهذه اللجان التفاوضية المصرية مع الاتحاد الاوروبى " للوفد " فان مصر سترفض المساس بوضعها الاجتماعي السياسي ، ولن تخضع للطلبات الأوروبية ، حتى لو أدت الخلافات الى تأجيل تنفيذ نهائى لإتفاقية الشراكة ، التي إستغرقت زمناً طويلا من الجانبين قبل إبرامها ، بسبب عدم اقتناع الجانب المصرى بالشروط الأوروبية .
وإصرار الجانب الأوروبى على تنفيذ مصر اشتراطات لا تتناسب ثقافيا او اخلاقيا ، مصدره الاساسى لجؤ أفراد وجمعيات مدنية مصرية تستقوى بمؤسسات ومحكمة حقوق الانسان الأوروبية ، وتعمل هذه الجهات المصرية على إمداد اللجان المُتخصصة داخل الإتحاد والبرلمان الأوروبى بمعلومات وتقارير عن الشؤن المصرية ، تعزز بطلبات تشبه الى حد كبير الاستنجاد بأوروبا ، وحماية فئات بعينها فى المجتمع المصرى ، بزعم القهر وإهدار حقوقهم الإنسانية ، وتقوم هذه المؤسسات المصرية بتحفيز الشروط الاوروبية ضد مصر  بدلاً من ان تقوم هذه الجهات بدور ايجابى فاعل داخل مصر  بالعمل على التنمية داخل المجتمع ، وقطع الطريق على اللجان الأوروبية المتخصصة ومنعها من التاثير السلبى على مصالح مصر ، وفرض شروط تتنافى مع عقائد وعادات وتقاليد المُجتمع المصري ، واذكر فى هذا الاطار قيام احدى المؤسسات النسائية المصرية بارسال رسالة للاتحاد الأوروبى جاء فيها : " لقد شاركت النساء المصريات في الثورة في جميع مراحلها غير أنه تم إقصائهن في المرحلة الانتقالية بعد الثورة ، و خلت لجنة تعديل الدستور من النساء ، كما  تجاهلت الحكومة الانتقالية الحالية القيادات النسائية في الوزارة الحالية ، وهناك قلق كبير من عدم إدراج قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق النساء ضمن الدستور والتشريعات ، التي سيتم إعدادها والتحضيرات للانتخابات وغيرها "  وهو الأمر الذى دفع المفوضية لإعداد مسودة لمراجعة البنود الخاصة بالمرأة فى اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية ، استجابة لهذه الشكوى .
ويترقب المصريون فى عهد مصر الجديدة وعهد الثورة التى رفعت رؤوس المصريين عاليا ، يترقب ان يقوم البرلمان المصرى باعادة تقييم اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية بما يتناسب مع وضعية مصر الجديدة  ، وان يتم ذلك من خلال جهاز مُشترك من البرلمانين المصري والاوروبي ، باعتبار ان هذا الاتفاق هو اتفاق شراكة وليس وصاية ، ويبقى السؤال المهم هو : من هو الرئيس المصرى المُقبل الذى سيستطيع فعلاً التعامل بندية مع العالم الخارجى وخاصة الاتحاد الأوروبى ؟ . .
[email protected]