مصر في ورطة!
ستظل مصر لسنوات طويلة تجني ثمار فشل سياسات حكومات الحزب الوطني التي ظلت قابعة علي أنفاسنا لأكثر من 40 عاماً،
انشغل خلالها قادة الحزب الوطني بسلب ونهب أموال البلاد، تاركين قضاياها الخارجية والداخلية علي حد سواء، حتي ساءت الأحوال الداخلية، وتطاولت الدول الصغيرة عليها، وكان من نتيجة ذلك تهديد مصالح مصر المائية، وهو ما شهدنا وقائعه خلال العامين الماضيين، حينما أعلنت بعض دول حوض النيل عن توقيع اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل، ووفقا لما أكده بعض الخبراء ، فهذه الاتفاقية لا تفيد هذه الدول بقدر ما تضر بمصالح مصر المائية!!
وفي الوقت الذي ظلت فيه حكومات الحزب الوطني تهون من شأن المسألة، أخذت أيادي إسرائيل وأمريكا تلعب في منطقة حوض النيل، حتي تم إقرار الاتفاقية من جانب خمس دول وانضمت إليها بورندي مؤخراً ليصبح عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية 6 دول، وبعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها ستصبح نافذة لتضع مصر في موقف لا تحسد عليه، خاصة أن حصة مصر ثابتة من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب وعدد السكان في تزايد مستمر، وهو ما جعل مصر تدخل في حيز الشح المائي وإذا تم تنفيذ الاتفاقية ستفقد مصر نحو 15 مليار متر مكعب من حصتها وهو ما يدخلنا في مرحلة الفقر المائي ويهدد بمجاعة لا أحد يعلم عقباها.
كارثة حقيقة تعيشها مصر الآن، فحصتها من مياه النيل التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب لا تكفي احتياجات السكان الذين يصل عددهم إلي 82 مليون نسمة.
وإذا كانت الارقام تؤكد أن مصر دخلت الآن في مرحلة الشح المائي بعد أن انخفض نصيب الفرد من 1000 متر مكعب إلي ما يتراوح بين 700 و800 متر مكعب ، وبدلا من المطالبة بزيادة حصتنا من مياه النيل، لمواجهة الزيادة السكانية، أهملت حكومات الحزب الحاكم طوال تاريخها قضية دول حوض النيل واكتفت بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النهر، وتتاست ان هناك أيادي خارجية تلعب في المنطقة لتهديد مصالحنا وكنتيجة لهذا الاهمال لمتعمد فوجئنا بخمس من دول حوض النيل وهي أوغندا وتنزانيا واثيوبيا ورواندا وكينيا تقوم في العام الماضي بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لتقاسم مياه النيل وهي الاتفاقية التي تسمح للدول الموقعة عليها بإعادة تقسم مياه النيل ، وإنشاء مشروعات علي مجري النهر دون الاعتداء باتفاقية 1929 التي تمنح مصر حق الفيتو أو الاعتراض علي أي مشروع يقام علي مجري النهر، لأن هذا من شأنه التأثير في حصة مصر التي تعتبر دولة المصب والتي ليس لها أي مصدر مائي آخر وتحصل من النهر علي ما يقرب من 95٪ من احتياجاتها المائية، ورغم أن مصر من أكثر دول الحوض حاجة لنهر النيل، حيث لا يوجد لديها أمطار ، وليس لديها أي أنهار أخري، فإن الحكومة أهملت هذا الملف تماماً، بل إنها رفضت في كثير من الأحيان مد يد العون لدول حوض النيل فنياً وليس ماديا، وبالتالي وجدت إسرائيل ضالتها في هذا البعد المصري، وتوجهت بكل قوة إلي هذه المنطقة لا شيء سوي العبث بأمن مصر المائي.
وكانت إسرائيل قد حاولت مراراً الحصول علي نسبة من مياه النيل من خلال مصر ، حيث تقدم تيورور هيرتزل مؤسس الدول العبرية في عام 1903 باقتراح للحكومة البريطانية ـ صاحبة الانتداب علي مصر وفلسطين وقتها ـ بفكرة توطين اليهود في سيناء لاستغلال، ما فيها من مياه جوفية، ووافقت بريطانيا علي هذا الاقتراح إلا أنها عادت ورفضت الفكرة فيما بعد، وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل أبدت الأخيرة رغبتها في الحصول علي 10٪ من إيراد نهر النيل ـ 8 مليارات متر مكعب ـ لحل مشكلة المياه في إسرائيل، وباءت هذه المحاولة بالفشل، ثم أقترح حاييم بن شاهار رئيس تل أبيب تقليل النسبة إلي 1٪ علي أن تنقل بواسطة أنابيب بهدف استخدامها في مشروعات التنمية الزراعية، داخل قطاع غزة وخارجها، وفشلت هذه الفكرة أيضا. ثم فترح بعض خبراء المياه الإسرائيليين ان تمد مصر قطاع غزة بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا ولما قوبلت كل تلك الاقتراحات بالفشل لم تجد إسرائيل أمامها سوي العبث في الخفاء مع دول حوض النيل بهدف الإضرار بمصالح مصر، وذلك من خلال تحريض تلك الدول علي إقامة سدود بتسهيلات من شركات إسرائيلية وأمريكية ، بهدف الضغط علي مصر لتنفيذ رغبات إسرائيل في مدها بمياه النيل وإلا قطعت عنها شريان الحياة من هنا بدأت إسرائيل باللعب في أثيوبيا أولا والتي تمد مصر بحوالي 95٪ من مياه النهر التي تصل إلينا، ولما كانت الإدارة الأمريكية لا تسعي سوي تحقيق المصالح الإسرائيلية في المنطقة فقد ساعدت إسرائيل في عبثها بمستقبل مصر المائي. ورغم علم الحكومة المصرية بكل ما يحدث إلا أنها اهملت هذا الملف الحيوي تماما، وبعد أن كانت سياسة مصر في عهد السادات أن » العبث بمياه النيل ليس له رد فعل سوي اللجوء إلي قوة السلاح« وإبان تدهور العلاقات الثنائية بين مصر والسودان عام 1995 هدد الرئيس السابق مبارك بإن »الذين يلعبون بالنار في الخرطوم يدفعون مصر إلي الدفاع عن حقوقها وحياتها« حدث تغيرا ملحوظا بعد ذلك في السياسة المصرية، حيث أهملت مصر دول حوض النيل تماماً، وتركت الحبل علي الغارب لإسرائيل تفعل ما تشاء بعقول القائمين علي هذه الدول حتي حينما بدأت الدول الأفريقية باجتماع عنتيبي عام 2009 والذي ناقش الاتفاقية الجديدة أهملت مصر الأمر تماما، وحتي بعد توقيع 5 دول في 2010 علي الاتفاقية أخذت الأمر باستخفاف أيضا، وحينما فكرت الحكومة في إعادة العلاقات بينها وبين هذه الدول قررت تنظيم أول بطولة كروية لدول حوض النيل، وظنت أنها بذلك حسنت العلاقات مع هذه الدول لتقاجأ منذ أيام قليلة بتوقيع بوروندي علي الاتفاقية ليصبح عدد الدول الموقعة 6 أي حوالي ثلثي الأعضاء، وبذلك قد تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في أي لحظة، لتفاجأ أنها أمام أمر واقع جديد قد يحرمها من حوالي 15 مليار متر مكعب من حصتها التي لا تكفي عدد السكان، وبالتالي يصبح حوالي 60٪ من الأرض الزراعية في مصر بدون مورد ماء وبالتالي تعجز مصر عن زراعتها، وتحدث المجاعة!!
الغريب في الأمر أنه منذ فشل مؤتمر دول حوض النيل في الإسكندرية في العام الماضي، في التوصل إلي اتفاق بين الدول لم تسع مصر إلي تحسين علاقتها بشكل فعلي مع دول حوض النيل، ورغم علم الحكومة بخطورة الموقف إلا أنها تمادت في إهمالها لهذا الملف، ولم يقم الدكتور محمد نصر علام وزير الري السابق بأي دور لحماية مصالح مصر المائية، واكتفي بالبطولة الكروية التي تم تنظيمها في حين تقوم شركات أمريكية وإسرائيلية بتقديم دعم مادي وفني لدول الحوض لإنشاء مشروعات ري وتوليد كهرباء وسدود وخزانات علي مجري النيل، ورغم أن كثيراً من هذه المشروعات لم تدخل حيز التنفيذ إلا أن التلويح بها يعد خطراً حقيقياً يهدد أمن مصر المائي. الغريب في الأمر أن وزارة الري في الحكومة ا لانتقالية التي رأسها الدكتور حسن العطفي سارت علي نفس الدرب من النهوين من شأن هذه القضية والتغاضي عنها ثم فوجئ المسئولون بتوقيع بوروندي علي الاتفاقية فخرج الدكتور العطفي ليعلن أنه علي استعداد ليذهب إلي أي مكان ليحمي حق مصر في مياه النيل.
فبعد كل هذه السنوات من الفشل في إدارة هذا الملف هل يمكن لمصر أن تفعل شيئاً؟!
الدكتور عباس زغلول: تفعيل الدور السياسي والاقتصادي لمصر خط الدفاع الأول عن مصالحها المائية
الدكتور عباس زغلول أستاذ الأراضي والمياه بهيئة الاستشعار عن بعد أكد أن مصر في أزمة حقيقية، فانتقاص أي جزء من حصة مصر من المياه يهدد الأراضي الزراعية والبشر وينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية واجتماعيةم، ومن ثم فلابد أن نبدأ بأنفسنا أولاً، لابد من ترشيد استخدام المياه خاصة
الدكتور عصام الحناوي: مطلوب تحرك الحكومة الجديدة فوراً
الدكتور عصام الحناوي خبير البيئة بالأمم المتحدة أكد أن الاتفاقية ستصبح واجبة النفاذ إذا صدقت عليها برلمانات الدول الست الموقعة عليها، وبغض النظر عن موافقة مصر عليها سيصبح من حق الدول الاخري إنشاء أي مشروعات علي روافد النيل دون الأخذ في الاعتبار الموقف المصري، فالاتفاقية القديمة فقط هي التي كانت تمنح مصر الحق في الاعتراض علي مثل هذه المشروعات ولن يصبح لهذه الاتفاقية وجود إذا تم اقرار الاتفاقية الجديدة، التي تمنح كل دولة الحق في استغلال مياه النيل.
وعن المنطق الخاص بالالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم والذي نصت عليه الاتفاقية الجديدة في بابها الخامس بأن دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهرالنيل داخل أراضيها آخذه في الاعتبار عدم التسبب في اضرار جسيمة لدول الحوض الأخري، وفي حالة حدوث هذا الضرر، عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة في ذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه أو التعويض عنه، قال: إن هذا النص سيتم التحايل عليه حيث ستدعي كل دولة أن من حقها أن تزيد من حصتها من مياه النيل والاستفادة منها علي أفضل وجه، وعلي الدولة المضارة إثبات الضرر الواقع عليها. وأضاف: مصر تقاعست عن هذا الملف لسنوات طويلة وأهملت دول حوض النيل، ولم تهتم بالعلاقات السياسية والاقتصادية معها، ولم تفكر في ذلك إلا بعد فوات الأوان فقد اصبحنا في موقف حرج للغاية، فمنذ سنوات طويلة، وهذه الدول تنادي بالحوار ولكننا رفضنا حتي جاءت هذه النتيجة السيئة وهو خير دليل علي فشل سياسات النظام السابق.. والمشكلة أننا الآن في ظروف يصعب فيها التحرك، وعلي الحكومة الجديدة تحديد خطوات فعلية علي كل المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع هذه الأزمة، وعدم الاستهانة بها ولابد من التحرك فوراً لانقاذ ما يمكن انقاذه.
دكتور أحمد عبدالخالق الشناوي:إسرائيل نقضت اتفاقية السلام وأضرت بأمن مصر المائي
الدكتور أحمد عبدالخالق الشناوي وزير الموارد المائية بحكومة الظل أكد أن دول حوض النيل لا يمكنها إقامة أي مشروعات زراعية علي مياه النيل ، حيث إن نهر النيل يستمد مياهه من فرعين رئيسيين النيل الأبيض ويتميز بميوله الضعيفة بحيث لا يصلح تخزين المياه عليه أو أقامة أي سدود لأن هذا سيؤدي إلي غرق الأراضي المحيطة به تماماً، كما أن اقامة مشروعات استثمار زراعي تتكلف أموالا طائلة لا يمكن لهذه الدول توفيرها ، خاصة أنها دولة مطيرة يمكنها الزراعة علي مياه الأمطار، وبالتالي فهي ليست في حاجة لمثل هذه السدود التي تتكلف أموالا طائلة، فدولة مثل السودان حصتها من النيل 18.5 مليار متر مكعب تستخدم 14 مليار متر منها فقط. والسبب في تفكير هذه الدول في مثل هذه المشروعات هو التدخلات الإسرائيلية التي لجأت إلي التحريض ضد مصر بعد فشلها في الحصول حصة من مياه النيل، وأضاف بعض الدول تدعي أنها تقيم مثل هذه المشروعات لتوفير مياه النيل للسكان، رغم أن المياه الجوفية هناك قريبة من سطح الأرض ويمكن حفر آبار جوفية علي بعد يتراوح بين 30 إلي 60 متراً فقط ليحصلوا علي المياه المخزنة من مياه الأمطار بدلا من اقامة سدود تتكلف المليارات ، وكان علي مصر رفض هذه المزاعم بتقديم الدعم الفني وجزء من التمويل لتنفيذ مشروعات مياه الشرب في هذه الدول وهو أمر لم يكن ليكلفنا الكثير ولكنه كان يرفع عنا كل هذا القلق الذي نعيشه الآن.
أما الرافد الثاني الأساسي من رافدي النيل فهو النيل الأرزق الذي يأتي من أثيوبيا وأريتريا ويتميز بالميول الشديد جداً، أي سد سينشأ عليه لن يستطيع سوي حجز كمية قليلة من الماء لا تصلح سوي لتوليد الكهرباء، وبما أن اثيوبيا لديها نهر آخر بالاضافة لنهر النيل فيمكنها اقامة أي سدود عليه لتوليد الكهرباء، فهي ليست في حاجة إلي هذه المشروعات التي تهدد بها هذه الدول بهدف »العكننة« علي مصر بسبب التدخلات الإسرائيلية والضغط علي مصر لتوصيل مياه النيل إليها، وهذا التدخل الإسرائيلي يعد نقضا لاتفاقية السلام لانها تهدف من وراء هذا الإضرار العمدي بمصالح مصر وأمنها وسلامتها، ومن هذا المنطلق يجب علي مصر أن تتحرك علي كافة المستويات وفي المحافل الدولية للمطالبة بحقوقها في مياه النهر، علي ان تضع خطة موازية لتقديم الدعم الفني للدول الافريقية لتنفيذ مشروعات التنمية بها بمالا يضر بأمن مصر المائي.