" خليل" يرفض الرقابة على هيئة الشرطة

رفض المستشار حسين خليل نائب الشعب عن الوفد " عمال "  بالدائرة الأولى بالغربية ، والتي تضم مراكز طنطا ، وكفر الزيات ، وقطور ، وبسيون ، البنود التي تتيح الرقابة على هيئة الشرطة ،  في مشروع القانون المقدم من النائبين الدكتور  وحيد عبد المجيد والدكتور  د. محمد البلتاجى عضوي مجلس الشعب  ، ومقترح تطوير جهاز الشرطة المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  الذي يعتمدان في تشكيلهما  على خمسة قانونيين، وخمسة حقوقيين، وخمسة أطباء نفسيين وشرعيين ، وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدني، لأنها تعطل أعمال النيابة العامة والأقسام ، وتتناقض مع قانون الاجرءات العامة .

 يشار الى أن مشروع الهيئة القومية المقدم من النواب، والذي

رفضته الداخلية، نص على أنه لا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيًّا من العاملين بمنظومة العدالة الجنائية، ، وأن  يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن القومي،  وحقوق الإنسان بمجلس الشعب، فيما يتعين عليها إجراء مشاورات مع منظمات حقوق الإنسان،  ومراكز إعادة تأهيل الضحايا والخبراء المتخصصين في المجالات ذات الصلة الوثيقة، على أن تكون مدة تعيين أعضاء الهيئة خمس سنوات غير قابلة للتجديد