الإدارية العليا تلغي الحكم ببراءة موظف ينتمي لجماعة إرهابية
ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار مجلس تأديب العاملين القاضي ببراءة موظف بمحكمة قنا، من تهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي من خلال انضمامه لجماعة الإخوان، وأحالت المحكمة المتهم إلى مجلس تأديب محكمة قنا للفصل في الدعوى التأديبية مجددًا من هيئة مغايرة وبتشكيل صحيح.
جاء ذلك من خلال الطعن المقدم من وزير العدل، رئيس محكمة قنا الابتدائية، ومساعد وزير العدل بصفتهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لديها القبض على الموظف المطعون ضده عام ٢٠١٥ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة لمنع نشر أفكارها أو التعاطف معها لتأثير ذلك على الأمن والسلم العام، وتقرر حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
وأضافت أنه من المستقر عليه في قضاء الإدارية العليا أن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة ليس مانعًا من مؤاخذة الموظف العام في حالة إخلاله بواجبات وظيفته وخروجه على
كما ثبت يقينًا للمحكمة أن اللجنة التي أصدرت القرار ليست مشكلة تشكيلًا صحيحًا وفقًا لقانون السلطة القضائية، ما يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس التأديب والقرار الصادر عنه.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.