غداً.. سماع شهود "مذبحة ماسبيرو" والحكم علي زكريا عزمي وزوجته
تستمع المحكمة العسكرية غداً لشهود النفي في قضية «مذبحة ماسبيرو» التي أسفرت عن مصرع 28 واصابة المئات ، كما تقضي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بالحكم في قضية الكسب غير المشروع،
المتهم فيها رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا عزمي، وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة، وشقيقها «جمال» حلاوة بعدما قامت بتقصير مد أجل الحكم لجلسة غد.
كانت المحكمة العسكرية في قضية «أحداث ماسبيرو» قد عقدت جلسة سابقة لسماع دفاع ثلاثة من الجنود منسوبة إليهم تهمة القتل الخطأ في الاشتباكات الدامية بين قوات الجيش والمتظاهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) يوم 9 أكتوبر الماضى، وهي الاشتباكات التي راح ضحيتها 28 شهيدًا منهم 14 دهسوا بجانب إصابة مئات آخرين.
وقررت المنظمات ومحامو أسر الشهداء في الجلسة السابقة الانسحاب استشعاراً بأن استكمال القضية أمام المحكمة العسكرية يهدر حقوق الضحايا ولا يسعى لإقامة العدالة وهددوا باللجوء الي المحكمة الدولية.
وأكد أسر الشهداء استمرارهم في السعي لتحقيق العدالة واسترجاع حقوق الشهداء ومحاسبة كافة المسئولين الحقيقيين عن مذبحة ماسبيرو، سواء من تورطوا في إعطاء الأوامر بالهجوم على المتظاهرين، أو تنفيذ ذلك الهجوم، أو محاولة التستر على الجريمة عبر إخفاء الأدلة والحقائق.
وطالبوا بتشكيل هيئة تحقيق قضائية مدنية مستقلة بصلاحيات واسعة لنظر كافة تفاصيل المذبحة، على أن يشمل اختصاصها التحقيق مع أفراد القوات المسلحة، ويتضمن التحقيق ملابسات الدعاوى التحريضية في الإعلام الرسمي ضد الأقباط، على أن تعلن اللجنة نتائج تحقيقاتها ، محددة الجناة والإجراءات القانونية واجبة التفعيل في هذا السياق حتى يحال جميع من يثبت تورطهم فيها إلى القضاء.
وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المحاكمة صورية من بدايتها ولا تسعي لتحقيق العدالة وكان هدفها تبرئة الجيش من التهم المنسوبة إليه، وكذلك الجنود الثلاثة الذين تم تقديمهم ككبش فداء، مؤكداً أنه في حالة الرفض وإغلاق جميع الأبواب أمامنا سيتم رفع القضية أمام المحكمة الدولية.
وأرجع سعيد فايز، أحد أعضاء هيئة الدفاع سبب الانسحاب إلي ان قضاة التحقيق المنتدبين من قبل وزير العدل بشأن التحقيق في القضية لم يستطيعوا التحقيق مع أفراد الجيش.
وأكدت بسمة زهران أحد أعضاء الدفاع أن القضاء العسكري قام بالعديد من الممارسات السلبية، وكان يقتصر علي إفراغ أية أدلة يقدمها دفاع الضحايا من مضمونها، بالإضافة إلى تأجيل البت في طلبات تعديل وصف الاتهام من جنحة القتل الخطأ إلي جناية القتل العمد، وكذلك الالتفاف حول الطلبات التي تشير إلي أن هناك متهمين غير الثلاثة جنود الذين قدموا للمحاكمة.
وأضافت أن المحكمة لم تسمح للمحامين بالاطلاع علي أوراق التحقيقات ومنعهم من الاطلاع علي المستندات الموجودة بملف الدعوى مما يحول دون ممارسة المحامين لعملهم علي الوجه الصحيح ويعتبر إخلالاً بمقتضيات العدالة.
وفي قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي وزوجته وشقيقها، جاء تقصير
وذكرت النيابة في مرافعتها أن المتهم الأول جمع ملايين الجنيهات بما لايتناسب مع مصادر دخله، وأن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا فى القصور، وأسكنوا الشعب القبور، وأنه قام بتقنين وضع يده على أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أى مواطن من قبل، وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق لتخصيص مساحة 1725 متراً لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة.
وأكد ممثل النيابة أنه لا توجد أى ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون على حكم بالبراءة، بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل إدانة ضدهم.. وأنه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة.. وطالبت النيابة فى آخر مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا.
كما استمعت المحكمة لمرافعة زكريا عزمي عن نفسه والتي قال فيها: كنت أقدم جميع إقرارات الذمة المالية منذ التحاقى بالكلية العسكرية، فلم أكن أعلم فى يوم من الأيام أنها ستكون دليل براءتى، وإننى كنت أسجل إقرارات الذمة المالية بكل صدق والله شاهد وأعلم، وأنا أعرف الفرق بين الحلال والحرام ولا يعقل اتهامى، وكيف أقوم بشراء قطعة أرض من جمعية أنا أصلاً عضو فيها شأنى شأن باقى الأعضاء.
يذكر أن «عزمى» وزوجته وشقيقها يواجهون تهمًا بالكسب غير المشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألفاً 514 جنيهاً، وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة «عزمى» وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أنه حقق كسبًا غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، بينما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.