اللجنة الاقتصادية تناقش تعديل قانون حماية المنافسة
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أعضاء اللجنة أن هناك العديد من القوانين التى أصدرتها البرلمانات السابقة لمصلحة رجال الاعمال الذين استغلوا عضويتهم بالبرلمان وصلتهم بالحكومة لتحقيق ثراء فاحش على حساب الشعب الذى يعانى من الفقر والبطالة.
وقال الأعضاء إن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازن بمجلس الشعب المنحل استغل سيطرته على نواب الاغلبية بالمجلس ومرر القوانين التى تخدم إحتكاره للحديد، وقررت اللجنة الموافقة النهائية على مشروع القانون
ويقضى التعديل بفرض غرامة لايقل حدها الادنى عن 100 الف جنيه ولايجاوز حدها الاقصى 300 مليون جنيه او10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة ايهما اكبر وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.
كان "أحمد عز" أدخل نصا يعاقب المبلغ عن ممارسة احتكارية بنصف عقوبة المحتكر الامر الذى يجعل الابلاغ عن ممارسة احتكارية مستحيلا.