خبير اجتماع: القضاء على الزواج المبكر يحتاج لتطبيق حقيقي للقانون

كتبت- أسماء محمود:

قال الدكتور رفعت عبدالباسط، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، إن مشكلة الزواج المبكر، لا تحتاج إلى قانون لحلها، بقدر ما تحتاج إلى تفعيل لهذا القانون.

وأضاف عبدالباسط، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن القانون الحالي بالفعل يجرم الزواج في سن أقل من 18 سنة، بينما لا يتم تطبيقه، وتصدر شهادات "التسنين"، ولا يوجد متابعة حقيقية لتنفيذ القانون، للحد من زواج القاصرات، لافتًا إلى أن هذه المشكلة متواجدة في بعض قرى ونجوع مصر، وهناك وافدون عرب يذهبون إليها للزواج، في مقابل دفع المال للأهل.

وتابع أستاذ علم الاجتماع، أن التخلص من مشكلة الزواج المبكر، تحتاج لاتحاد جهود جهات عديدة، فالحكومة عليها استصدار القوانين اللازمة، ثم المتابعة الحقيقية لتطبيقها، ومساهمة منظمات المجتمع المدني، من خلال التوعية والتبصير في القرى والريف، بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية التي تصدر عن الزواج المبكر، فضلًا عن توعية الفتيات أنفسهم بمخاطر هذا الزواج، وعلى مراكز إرشاد الأسر أيضًا، أن تتواصل بشكل مباشر مع الفتيات

والآباء مع وجود أخصائي نفسي واجتماعي، ليشرح عواقب ومخاطر هذا الزواج.

وكان النائب عبد المنعم العليمى، تقدم بمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، فى دور الانعقاد الماضى للبرلمان، والذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم، وهو يهدف للتصدى لظاهرة الزواج المبكر، التى تعد من الأسباب المباشرة فى الزيادة السكانية، خاصة أن فلسفة مشروع القانون قائمة على أن يكون للمأذونين مجلس خاص بهم، وإدراجهم ضمن فئة العاملين فى الدولة وينطبق عليهم القوانين، وإلزامهم بعدة شروط إن لم تتحقق يعتبر العقد باطلًا، ولا يضع المأذون نفسه تحت طائلة القانون، ومنها ألا يقل سن المتزوج عن سن 18 عامًا شابًا كان أو فتاة.