خبراء تعليم: زيادة مصروفات المدارس الخاصة يُمكن قبولها بشرط

كتبت- أسماء محمود:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، نسب الزيادة الجديدة في مصروفات المدارس الخاصة بشقيها العربي واللغات، والمدارس الدولية، وقسمت الزيادة في المدارس الخاصة لـ5 شرائح، بحيث تكون زيادة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، و 20% للمصروفات من 2000 وأقل من 3000 جنيه، و 15% للمصروفات من 3000 لأقل من 5000 جنيه، و 10% للمصروفات من 5000 وأقل من 10000 جنيه، و 7% للمدارس التي تتخطى مصروفاتها 10000 جنيه.

أما زيادة المدارس الدولية، فتم خفضها 50%، لتصبح الزيادة 7% بدلا من 14%، على أن تكون معممة على الطلاب الحاليين أو الوافدين، بالإضافة إلى رفع قيمة الاشتراكات في أتوبيسات المدارس.

وللوقوف على معايير تحديد هذه النسبة للزيادة، ومدى ملاءمتها لأولياء الأمور، رصدت بوابة الوفد، آراء عدد من الخبراء في المجال التعليمي، لشرح أسباب الزيادة ومدى مناسبتها...

قال مدحت مسعود، وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقا، والخبير التربوي، أن نسبة الزيادات في مصروفات المدارس الخاصة العربي واللغات، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ، بأنها ليست مبالغ فيها.

وأضاف مسعود، زيادة أسعار اشتراكات أتوبيس المدارس، جاءت نظرا لارتفاع سعر الوقود، والزيادات في المصروفات، تكون سنوية بطبيعة الحال؛ لأنه توجد زيادة في رواتب المعلمين والموظفين في المدارس سنويا.

وتابع الخبير التربوي، أن المصروفات في المدارس الخاصة إذا لم تزداد، سيعرضها هذا للخسارة، وهذا ليس في صالح الوزارة، بل بالعكس الوزارة تريد المزيد من المدارس الخاصة، لتتحمل عبء الكثافات مع المدارس الحكومية، موضحا أن هذه الزيادات يتم صرفها رواتب للمعلمين والموظفين، وفي الوقت ذاته، تحقق هامش ربح للمدرسة.

أما عن نسبة الزيادة في المدارس الدولية، فرأى وكيل الوزارة السابق، أن هذه الزيادة لن تشكل أي مشكلة في مريدي هذا القطاع؛ نظرا لارتفاع مستواهم المادي من البداية، كمان أن لديهم الخيار، إذا كانت المصروفات مبالغ فيها بالنسبة لهم، يمكنهم العودة إلى مدارس اللغات العادية.

وأشار الخبير التربوي، إلى نسبة هذه الزيادة، يتم تحديدها من قبل لجنة عليا في الوزارة، تتضمن عدد من المسئولين مع عدد من أصحاب المدارس الخاصة، لبحث النسب المناسبة للزيادة، التي تحقق ربح للمدرسة، وفي الوقت ذاته مما لا يجعلها تشكل عبءا على أولياء الأمور.

وفي السياق ذاته، قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه من الطبيعي أن ترتفع مصروفات المدارس الخاصة، لمواكبة التضخم في الأسعار، كما الحال في أي مؤسسة وأي عمل.

وأضاف نورالدين،أن هذه الزيادة في المصروفات يتم إقرارها بالاتفاق بين الحكومة، وأصحاب المدارس الخاصة، وهم من الطبيعي أن يبحثوا عن مصلحتهم الخاصة، بينما ما يجعل هذه الزيادة مفيدة، هو حصول الطالب على خدمات جديدة واستفادة حقيقية منها.

وتساءل معاون وزير التربية والتعليم الأسبق " الطالب هياخد ايه قصاد الزيادة في المصروفات؟، لافتا إلى أنه لا يوجد تطوير يحدث، أو خدمات و نشاطات جديدة تضاف للطلاب، على الرغم من الزيادة، مشيرا إلى أن هذه المسألة هي مسئولية الوزارة،  في التنسيق مع أصحاب المدارس الخاصة، كما أنه من واجب أولياء الأمور أيضا، أن يتابعوا الأنشطة المقدمة لأبنائهم، ولديهم حق الاعتراض إذا لم تكن مرضية لهم.

أما عن زيادة مصروفات المدارس الدولية، فأوضح نورالدين، أنها قائمة على سياسة العرض والطلب، ويمكن سحب ملفات الطلاب منها وتحويلهم لمدارس لغات، إذا كانت الزيادة مبالغة بالنسبة لأولياء الأمور.

وأبدى معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أسفه، أنه لا

توجد معايير واضحة لزيادة مصروفات المدارس الخاصة، سوى أنها تكون بالاتفاق، من خلال اجتماع سنوي بين الحكومة وبعض أصحاب المدارس الخاصة، مقترحا أن يشمل هذا الاجتماع ممثلين عن أولياء الأمور أيضا، حتى تكون نسبة الزيادة ملائمة لهم.

وعلى صعيد آخر، انتقد مجدي قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم سابقا، نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وأوضح قاسم، أن زيادة مصروفات المدارس الخاصة، لم يسبقها زيادة في دخل أولياء الأمور، مما يشكل عبئا زائدا عليهم، إذ جعل المسئولين المواطن، يتولى أمر سداد الفروقات في موازنة المدارس، والحفاظ على نسب أرباحها، على الرغم من أن دخله لم يزد.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم سابقا، أن المدارس يمكنها التغيير من أنماطها الدراسة، أو تحدث تغييرات ما، لتتواكب مع الزيادات، ولكن تحمل أولياء الأمور لهاد في ظل ثبات دخولهم، أمر غير طبيعي.

كما انتقد قاسم، ارتفاع مصروفات المدارس الدولية، إذ أن مصروفاتها مرتفعة للغاية في حد ذاتها، ولا تحتاج إلى زيادة.

ومن جانبه، قال محمود محمد، مدير أحد المدارس الخاصة اللغات ب6 أكتوبر، أن زيادة المصروفات أمر طبيعي ويحدث كل عام، ويكون بنسبة مقررة من قبل الوزارة، على أن يكون لكل مظرسة مراقب مالي وإداري، يتابع مدى إلتزام المدرسة بها.

وأضاف محمد،أن نسبة الزيادة في المدارس التي تتخكى مصروفاتها ال10 آلاف جنيه، كانت تتراوح بين 3 إلى 5% سابقا، بينما رفعها إلى 7% هذا العام، يعد زيادة كبيرة.

وتابع مدير أحد المدارس الخاصة، أن الزيادة يتم إنفاقها على زيادة رواتب المعلمين والموظفين، التي تزيد كل عام عن سابقه كأمر طبيعي، بالإضافة إلى صيانة المدرسة، والمعامل، وشراء خامات للأنشطة المدرسية، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، مما يتطلب زيادة في المصروفات كأمر لابد من حدوثه.

ولفت مدير أحد المدارس الخاصة، إلى أن المدرسة لا تأخذ المصروفات كاملة في بداية العام الدراسي، بينما تحصل على قسط واحد منها، إلى أن تصل المدرسة نشرة رسمية بنسبة الزيادة في المصروفات، وهي تصل بعد بدء العام الدراسي، فيتم إبلاغ أولياء الأمور بها، ثم يتم التنسيق معهم على طريقة الدفع، من خلال تحديد عدد أقساط لتسديد المبلغ كاملا، بما يتوافق مع شروط المدرسة أيضا.