بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

نقيب عام الفلاحين: تقاوي الطماطم تباع بالتذكرة

حسين أبوصدام نقيب
حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين

كتب-محمود هاشم:

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن بداية زراعة الطماطم في الوجه القبلي تبدأ في منتصف شهر يوليو وتمتد حتى شهر سبتمبر، موضحا أن المزارعين يشتكون الآن من ارتفاع أسعار التقاوي والشتلات حيث تصل سعر التذكرة "باكو بذور" به من ثلاثة إلى خمسة آلاف بذرة "حبة تقاوي" من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه حسب نوع البذور، ما يجعل المشتل يبيع الألف شتلايه بـ 800 جنيه ياخذ الفدان من سبعة إلى عشرة آلاف شتلة في حالة الترقيع.

وأوضح أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى موت كثير من الشتلات، هذا كله مع ارتفاع أسعار السولار والمبيدات والأسمدة العضوية والمغذيات والأسمدة الكيماوية والأيدي العاملة تصل تكلفة الفدان من ٢٥ إلى ثلاثون ألف جنيه وينتج الفدان حوالي  ٢٠  ألف طن إن سلم من الآفات والعوامل الجوية السيئة سواء ارتفاع حرارة أو انخفاض.

وأضاف أبوصدام فى تصريح خاص لـ"بوابة والوفد" أنه مع الارتفاع الجنوني فإن كيلو الطماطم في المتوسط سوف يكلف المزارع من اثنين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات في الحقل قبل نقله إلى الأسواق ومع غياب الدورة الزراعية وعدم تفعيل الزراعات التعاقدية وضعف واحتكار تصدير المحاصيل الزراعية فإن الطماطم إما أن تجنن المزارعين بتدني أسعارها أو تجنن المواطنين بارتفاع أسعارها، ففي مثل هذه السياسة العشوائية لوزارة الزراعة وترك المحاصيل

للعرض والطلب فإن أسعار  الطماطم أصبحت نار إما أن تحرق المواطن أو تحرق المزارع.

وأشار أبوصدام، إلى أن وزارة الزراعة لا توفر بذور الطماطم ولا الأسمده ولا المبيدات بالكم اللازم مع إمكانية ذلك كذلك لا توجد رقابة محكمة على سوق أسعار المغذيات من الأسمده الورقيه وخلافه من المبيدات التي تباع بأسعار خيالية دون أدنى رقابة على الأسعار أو المكونات أو المنشأ، لافت الأنظار إلى أن معظم التقاوي والبذور تأتي من الخارج بطرق يشوبها الكثير من علامات الاستفهام.

وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة تشديد الرقابة على دخول البذور خاصة أن معظم هذه البذور جديدة على السوق المصرية ومهندسة وراثيا وضرورة توعية وإرشاد الفلاحين على أنواع التقاوي وأوقات زراعتها ونوع التربة التي يفضل أن تزرع فيها حيث إن أصحاب المصالح والمحتكرين يلعبون وحدهم في مجال التقاوي المستوردة والأسمدة العضوية مع غياب شبه تام لوزارة الزراعة.