الشاطر: ترشحت لوقف "طغيان" العهد السابق
قال مرشح الإخوان المسلمين للرئاسة المصرية خيرت الشاطر أمس الأحد إنه دخل سباق الانتخابات بتردد لتدعيم الصعود السياسي لأكبر منظمة إسلامية في مصر، وسط مخاوف من أن المجلس العسكري الحاكم في البلاد ربما يختطف عملية الانتقال إلى الحكم الديموقراطي، بحسب تقرير "واشنطن بوست" اليوم الاثنين.
وأضاف الشاطر، وهو مليونير كان الممول والاستراتيجي الرئيسي للإخوان، إن الحركة نكثت وعدها بعدم التقدم بمرشح رئاسي فقط لوقف "طغيان" العهد السابق. وجاءت هذه الخطوة بعد رفض المجلس العسكري السماح للحزب السياسي للإخوان الذي يسيطر على البرلمان المصري تعيين مجلس وزراء جديد.
وقال الشاطر في مقابلة متعددة المواضيع: "طلبنا من المجلس العسكري أن يكلف حزبنا "الحرية والعدالة" بتشكيل حكومة ائتلافية تشمل كل القوى الممثلة في البرلمان الذي يقوده الحزب. لكن منعنا العسكر باستمرار من القيام بهذه المهمة".
ويمتلك حزب الحرية والعدالة حوالي نصف مقاعد البرلمان، لكن هذا البرلمان ليست له سلطة تنفيذية.
وقال الشاطر: "تآكلت شعبيتنا في الشارع لأننا غير قادرين على حل مشاكل الناس".
والشاطر المدعوم من جانب أكثر الحركات السياسية المصرية تنظيما وحنكة سياسية ولديه فرصة كبيرة ليصبح أول رئيس مصري منذ خلع حسني مبارك في فبراير 2011. ولكن مع دخول رئيس الاستخبارات المصرية في عهد مبارك، عمر سليمان، السباق- والذي قام بتسجيل ترشيحه في آخر لحظة يوم أمس الأول بعد حصوله على أكثر من 100 ألف توقيع يسانده - فإن الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل ستكون معركة بين رمز من رموز عهد مبارك، ومرشح عن حركة الإخوان المسلمين الصاعدة.
وقال الشاطر أمس: "نحن نتحدث عن شعب تعرض للتدمير والتزييف تحت حكم مبارك الذي استند حكمه إلى الطغيان والفساد ما أدى بمصر للتخلف. وكان عمر سليمان واحدا من كبار مساعديه. وترشيح سليمان هو إهانة للشعب المصري كله ومحاولة لإعادة إنتاج النظام القديم بطريقة معدلة".
وقد تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة في نهاية يونيو المقبل لرئيس منتخب. لكن البعض قلقون من أن الجنرالات سيعملون من أجل حماية امتيازاتهم الاقتصادية الكبرى. كما يتهم آخرون المجلس العسكري بدعم سليمان كمرشح. وقال عبد المنعم أبو الفتوح، وهو مرشح إسلامي تقدمي كان عضوا في السابق في حركة الإخوان قبل أن يقطع علاقاته مع الجماعة ليترشح للرئاسة، إنه يعتقد أن الجنرالات هم من دفع بسليمان للترشح، وهم "يتآمرون على الانتخابات".
وأثار ترشيح الشاطر أيضا عاصفة من الانتقادات من جانب الأحزاب المنافسة والمرشحين، بالإضافة لنشطاء الثورة وعدد من كوادر الإخوان.
ويتهم حزب الحرية والعدالة بالفعل بأن له وجودا غير ملائم في الجمعية المكلفة بكتابة الدستور الجديد. والقرار بتقديم مرشحين اثنين للرئاسة - الشاطر ومرشح احتياطي في حالة عدم تأهل الشاطر في السباق- جاء بعد أن تعهدت الحركة لأكثر من عام بأنها لن تتقدم بأي مرشح، وفي نطاق محاولة لتبديد مخاوف المصريين من غير الإسلاميين والحلفاء الغربيين. وكان
وقال الشاطر إن مصر تحت قيادة الإخوان المسلمين ستصبح دولة عصرية وديمقراطية وتستخدم الإسلام كمرجعية، بالإضافة للرأسمالية والليبرالية. وأضاف إن الإسلام سيوجه الأمة نحو حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية بالمفهوم العام. وأوضح قائلا: "مشروعنا هو محاولة بناء نهضة مصر في نطاق مرجعية إسلامية. ونحن نتحدث بشكل عمومي عن توفير أكبر قدر ممكن من العدالة والحرية والكرامة للمواطن المصري، والمحافظة على حقه في الحياة الكريمة".
وقال الشاطر إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم الانتقال الديمقراطي في مصر واصفا العلاقة مع واشنطن بأنها "استراتيجة هامة". وكانت مصر مبارك أوثق حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي، وكان الدعم الأميركي المطلق لحكمه المستبد سببا في الإضرار بالمصداقية الأميركية في مصر، بحسب الشاطر.
وأضاف الشاطر: "هناك حالة من انعدام الثقة بين جبهتين مختلفتين. وهذا نتيجة للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لنظام الطاغية مبارك لفترة طويلة. يجب أن تكون علاقات مصر مع الولايات المتحدة قوية واستراتيجية ومستندة للتعاون الإقتصادي ومجالات التعاون الأخرى".
واستثنى الشاطر نفسه من الموافقين على قرار أقره البرلمان المصري طالب بمراجعة معاهدة السلام مع اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من مصر. وقال إن كل المعاهدات يجب احترامها لكنها مفتوحة للمراجعة. وأضاف: "نحن ندعم أيضا الشعب الفلسطيني في كفاحه الراهن بسبب حالة الظلم التي يعانيه في ظل الصراع العربي الاسرائيلي، وخصوصا ما يعرف بحصار غزة".
واعترف الشاطر أن الوصول لمنصب الرئاسة في وقت صعب كهذا يمكن أن يقلل من شعبية الحزب. وقال إن أولويته الأولى هي إنعاش الاقتصاد من خلال دعم الأمن وتشجيع الاستثمار. وأضاف أن الحزب كان على اتصال مع "اميركا والدول الأوروبية والآسيوية" لمناقشة التعاون الاقتصادي.