الأمم المتحدة تشيد بإنجازات مصر في توفير البنية التحتية
كتبت:نيفين ياسين
أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفى هذا الإطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية. والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها الدكتورة سحر نصر، أمام مجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حاليا، والتى تنعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفى هذا الأطار، نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا في مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ودعت الوزيرة، المجتمع الدولي للتصدي للتحديات والاحتياجات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الأفريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التي يواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وذكرت الوزيرة، أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التى يمكن أن تعطل تقدم التنمية، كما يشير الانخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعى الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الإطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.
وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق
وطالبت الوزيرة، المجتمع الدولى إلى تعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع اشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشاركت الوزيرة، فى منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان "التمويل من اجل التنمية"، بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، وهو على مستوى الوزراء من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية، والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الاستثمار الطويل الأجل.
.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى الجلسة رفيعة المستوى عن الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، والسفير محمد أدريس.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية فى ظل هدفها جذب المزيد من الاستثمارات في مصر ، فإنها سعت إلى تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.
وخلال الجلسة أشاد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بإنجازات مصر فى توفير البنية التحتية لكونها الركيزة الأساسية للتنمية.