خبراء: «استرداد أراضى الدولة».. خطوات إيجابية نحو مواجهة الفساد وعودة هيبة الدولة

كتب ـ محمد عيد:

أشاد عدد من الخبراء، بإعلان لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، لحصيلة تقنين مساحات الأراضى الدولة المعتدى عليها، من مقدمات تصالح، وغرامات ورسم فحص ومعاينة، والتى بلغت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي، لنحو 5 آلاف فدان، فى محافظات البحيرة والجيزة والمنيا خلال 11 مزاداً.

وقال الخبراء، إن اللجنة تسير بخطوات إيجابية نحو التصدى لحالات الفساد والتى تهدد استقرار الدولة، واسترداد حقوق الشعب المهدرة، بالإضافة إلى بشائر استغلال تلك المستحقات فى دعم جهود التنمية واتخاذ اجراءات توسيع الرقعة الزراعية وإدخال معالجة لزيادة العملية الانتاجية.

قال هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن خطوات لجنة استراد أراضى الدولة وتقنينها هى خطوات إيجابية تعمل فى إطار التخلص من المشكلات التى تواجه الدولة، والتصدى لأى حالات تلاعب أو فساد تهدد استقرار الدولة، وتعتبر مقدمات جيدة بشأن وضع الأراضى المعتدى عليها.

وأوضح «الحصرى» أن فئة الأراضى المستردة قد تساهم فى توسيع الرقعة الزراعية، إذا كانت تصلح للزراعة مرة أخرى، لافتاً إلى أن هذه الأراضى ليست جميعها صالحة للزراعة مرة أخرى، موضحاً: «ربما يرجع الموضوع لعدم صلاحية التربة، أو مياه الري، أو مقررات مائية من الأساس» لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الرى لتقنين هذا الوضع.

ولفت النائب البرلماني، إلى وجود بعض الأراضى الصالحة للاستثمار منها فى مجال العقارات السكنية، وأخرى فى مجال الزراعة، مشيراً إلى إمكانية  تصعيد الإجراءات تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بسحب الأراضى بما عليها.

وقالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، إن المبالغ المحصلة من تقنين الأراضي، يجب أن تكون مصدرا للخير مناسبا للتعويض عن حجم الخسائر والأضرار التى لاحقت الرقعة الزراعية فى مصر، مشيرةً إلى أن ما ضاع بسبب تلك التجاوزات، لا يُقدر بأموال – حسب قولها.

وأضافت «فؤاد»، أن «حق الشعب» الحقيقى يكمن

فى توسيع الرقعة الزراعية من خلال توجيه هذه الأموال لزراعة أراض جديدة، لمواجهة المأساة الكبيرة التى لحقت به جراء الاعتداء على أراضى الدولة، وسبب أزمة كبيرة فى الأمن الغذائى القومى.

وطالبت الكاتبة الصحفية، بضرورة أن يكون الإنفاق فى زيادة الانتاجية الزراعية، بالإضافة للتنمية الصناعية، والمشروعات القومية، وكل ما يحتاجه ملايين المصريين من مطالب حياتية، تُزيل من على عاتقهم حجم الأعباء الكبرى التى لحقت بهم، فضلاً عن مزيد من العقوبات على المتسببين فى تلك الأضرار.

من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن الدولة تعمل بجهد كبير لاسترداد «حق الشعب»، وقد تمكنت من ذلك من خلال الإجراءات المتبعة، فى استرداد الأراضى والسماح للمعتدين بمهلة لتقنين أوضاعهم مع الدولة - حسب قوله.

ولفت «السيد» إلى أن الدولة قد تُصعد إجراءاتها تجاه المتخاذلين عن تنفيذ القرارات، بإزالة التعديات القائمة، واسترداد هذه الأراضى بقرارات إدارية، ذات سلطة تنفيذية مباشرة، ويكون على المتضرر اللجوء للمحكمة، مشيراً إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال معايير عادلة، لاستكمال هذه الخطوات الإيجابية، التى تؤكد عودة هيبة الدولة.

وتحدث الفقيه الدستوري، عن حتمية معالجة القصور الذى شهدته الفترة الماضية، وغياب مؤسسات الدولة عن مواجهة ذلك على مدار عقود طويلة.