اتهام الشريف وعزمي ومشعل والفخراني بالفساد
تقدم أمس جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين ببلاغ رقم ١٩٨٧ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طالب فيه بإجراء التحقيقات مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري
ورئيس المجلس الأعلي للصحافة ومنعه من السفر والتحفظ علي أمواله وإحالته للمحكمة بتهمة الاستيلاء علي المال العام. حمل البلاغ »الشريف« مسئولية تراكم ديون مؤسسات الصحف القومية حتي وصلت لأكثر من ٤ مليارات جنيه نتيجة الأموال الطائلة التي حصل عليها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير تلك الصحف..
وقال البلاغ إن الشريف تغاضي عن الفساد المستشري في المؤسسات الصحفية القومية بسبب حصوله علي ملايين الجنيهات في صورة هدايا عينية من رؤساء مجالس الإدارات سواء السابقين أو الحاليين بتلك الصحف.. كما طالب البلاغ بالتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية والتحفظ علي أموالهم ومنعهم من السفر بنفس التهمة.
كما تقدم مجموعة من المحامين ببلاغ للمحامي العام بأسوان طالبوا فيه بالتحفظ علي ملفات تمليك أراضي وادي النقرة شمال أسوان والتي تم توزيعها وتخصيصها مجاملة لكبار المسئولين والمستثمرين بمساحة 50 ألف فدان من إجمالي 65 ألف فدان استصلحتها الحكومة بتكلفة مليار وربع المليار جنيه، وذلك لتوزيعها علي الشباب. اتهم البلاغ زكريا عزمي نائب مجلس الشعب السابق ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية بتخصيص 3 آلاف فدان منها لأحد أقاربه وألف فدان لأحد أقارب
كما تقدمت رابطة محاميي الإسماعيلية ببلاغ للنائب العام ضد اللواء عبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية منذ أول يناير 2006، أكد نهاد حجاج رئيس رابطة المحامين أن 28 ملفاً من المخالفات المالية والإدارية تم حصرها مدعمة بالمستندات الرسمية تم تقديمها للنائب العام تضمنت اتهامات بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه واستغلال النفوذ والتربح وطالب بإصدار قرار بمنع المحافظ من السفر إلي الخارج وتجميد أرصدته بجميع البنوك.
كما تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضو مجلس الشعب السابق يتهمه بإهدار 60 مليون جنيه من المال العام علي دعايته الانتخابية إضافة إلي اتهامات أخري بالفساد.