الأنباء الفرنسية: البنتاجون يعيد تقييم علاقاته مع مصر
اكد محللون دوليون ان تنحي الرئيس حسني مبارك دفع وزارة الخارجية الامريكية "البنتاجون" الي اعادة النظر في علاقته مع الحليفة مصر التي يمكن ان يمارس عليها ضغوطا كبيرة بفضل العلاقات التي نسجها خلال ثلاثة عقود.
ويري المراقبون ان المساعدة الكبيرة البالغة 1.3 مليار دولار التي تدفعها وزارة الدفاع الامريكية سنويا الي الجيش المصري اثمرت، مشيرين الي عدة مجالات من بينها مكافحة الارهاب والدور الاساسي الذي تلعبه القاهرة في عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وضمان امن قناة السويس. لكن تنحي مبارك يدفع البعض الي مراجعة هذه العلاقة الوثيقة والمليارات التي ترافقها. وبالعكس، يري "اندرو اكسوم" من "مركز من اجل امن امريكي جديد" ان المحافظة علي هذه العلاقة حيوي لواشنطن.ويقول هذا الخبير في القضايا الاستراتيجية ان المخاطر هائلة. الحد الادني الحيوي هو الابقاء علي المبادلات والاتصالات بين الجيشين المصري والامريكي. ويضيف: "لا احد يعرف اي قيمة يمكن ان تكون لهذه العلاقات علي المستقبل". وفي السنوات الثلاثين الاخيرة استثمر البنتاجون مبالغ كبيرة في الجيش المصري. فقد قامت كتائب من الضباط المصريين بعمليات مع نظرائهم الامريكيين بينما درس آخرون في معاهد عسكرية في الولايات المتحدة مما جعلهم ينسجون علاقات صداقة مع ضباط امريكيين. لذلك تبدو واشنطن اقل ميلا لتكرار الاخطاء التي ارتكبتها مع باكستان. ففي 1979 ثم في التسعينيات قطعت الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية لاسلام اباد تعبيرا عن استيائها من البرنامج النووي العسكري الباكستاني. والنتيجة ان العلاقات بين البنتاجون وهيئة الاركان الباكستانية كانت غداة اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في ادني مستوياتها. لكن اليوت ابرامز المسئول الكبير في الخارجية الامريكية في عهدي
ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد التي كرست السلام بين مصر واسرائيل في 1979، اصبحت مصر ثاني بلد يستفيد من المساعدة العسكرية الامريكية في العالم بعد اسرائيل. وقال جوشوا ستاشر الاستاذ في جامعة كينت ستيت ان "خفض المساعدة كان دائما امرا معقدا، لانه بموجب اتفاقات كامب ديفيد، وقف تحويل الاموال يعني الغاء الاتفاقات". وفي الوقت الحالي، هذا الجانب الحاسم من العلاقات الامريكية المصرية ليس موضع تشكيك. فقد اكد الجيش الذي تولي زمام السلطة في القاهرة انه سيواصل احترام اتفاقات كامب ديفيد.