"الجبهة" ينتقد ضخامة عدد اللجنة الدستورية

انتقد حزب الجبهة الديمقراطية الذي يرأسه الدكتور أسامة الغزالي حرب قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتعديل الدستور. باعتبار أن تعديل المواد 76 و 77 و 88 لا يحتاج الى تشكيل لجنة دستورية بهذا العدد وبرئاسة رئيس محكمة النقض الحالى، كما أنها لا تحتاج أيضاً الى المدة الزمنية التى أعطيت للجنة حتى 1 مارس لتنتهى من عملها.

وأوضح حزب الجبهة فى بيان أصدره منذ قليل أن تعديل المادة 76 يمكن تحقيقه بإلغاء النص الحالى ووضع نص جديد كالتالى : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر من بين مرشحين متعددين وبشرط أن يتقدم كل مرشح بتفويض رسمى موثق من عشرة آلاف ناخب ويفوز المرشح الحاصل على نسبة 50% + واحد من مجموع الاصوات الصحيحة .

فإذا لم يتحقق ذلك تجرى دورة ثانية للانتخابات فى الأسبوع التالى بين اثنين من المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات يفوز منهما المرشح الحاصل على الأغلبية ويبين القانون أحكام وإجراءات الترشح للرئاسة .

واقترح البيان أن يتم تعديل المادة 77 على الوجه التالى : مدة

الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين متتاليتين .

وبالنسبة للمادة 88 فيمكن تعديلها على الوجه التالى: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن تقوم بإدراة الانتخابات بالكامل وفى جميع مراحلها هيئة قضائية مستقلة .

وأضاف بيان حزب الجبهة أن الحزب يعتبر أن قرار تشكيل هذة اللجنة هو من باب اللف والدوران وتضييع الوقت ويهدف الى أن يبقى الرئيس فى مكانه حتى نهاية مدته الدستورية وهو ما لا تقبل به الثورة التى أعلنت بشكل واضح لا لبس فيه ان مطلبها الرئيسى هو إسقاط النظام وإسقاط الرئيس .