رفض انتقادات أمريكا لأوضاع مصر الدينية
تباينت ردود الأفعال داخل الوسط الكنسي، حول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي انتقد أوضاع الحريات الدينية في مصر، زاعماً وجود تمييز ديني ضد المسيحيين والبهائيين. أكدت قيادات كنسية رفضها التقرير واصفين إياه بالتدخل في الشأن الداخلي واعتبره آخرون رصدا لواقع ملموس فشلت الحكومة المصرية في تغييره.
أكد المفكر القبطي جمال أسعد أن التقرير الأمريكي نتاج لتقارير منظمات مصرية »تسمي حقوقية« علي حد وصفه، وتسعي إلي التعامل مع قضايا بعينها تتفق مع الأجندة الأمريكية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعي إلي فرض عقوبات علي الدول تحت مزاعم وجود اضطهاد ضد الأقليات الدينية.
وأشار »أسعد« إلي عدم التزام أمريكا بحماية الأقليات وقال: »السياسة الأمريكية تتبع مبدأ الكيل بمكيالين« وتساءل: »هل الخارجية الأمريكية تهتم بوضع المسيحيين في فلسطين والذين يتعرضون لأسوأ أنواع الاضطهاد الإسرائيلي«. مشدداً علي وجود محاذير تجاه حرية العقيدة في مصر وقال »يحدث ذلك في كل الدول ذات الأقلية الدينية«.
وأكد المفكر القبطي علي أن التدخل الأمريكي سيزيد من اشتعال
وقلل الدكتور كمال زاخر ـ الناشط القبطي ومؤسس حركة العلمانيين الأقباط ـ من أهمية التقرير الأمريكي وقال: »ليس له آلية للضغط علي الحكومة، فهو تقرير من ورق، مشيرا إلي أن التقرير لا يعد تدخلا في ظل عصر العولمة وثورة الاتصالات. وأضاف: »الرد علي مثل هذه التقارير يجب أن يكون واقعياً وإثبات الحرية الدينية«.
وأكد المحامي القبطي نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان صحة المعلومات التي وردت بالتقرير.
وقال: »أثني علي هذا التقرير الذي يدخل في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية«، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة إعادة صياغة تعاملها مع الأقباط لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.