سيناريوهات نزع فتيل "قنبلة" البطالة!
لان أزمة البطالة قديمة وتزداد تعقيداً عاماً بعد عام، حتي وصلت أعداد العاطلين لارقام مخيفة تحولت إلي قنبلة في كل بيت مصري.. طلبنا من خبراء اقتصاد وسياسة وتنمية بشرية،
تحديد برامج لنزع فتيل قنبلة البطالة، علي ان تأخذ بها الحكومة بجدية ، بعدما تحولت هذه الأزمة ، إلي خطر يهدد الأمن الاجتماعي.* الدكتورة كاميليا شكري ـ رئيس معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبيرة الأمم المتحدة للتنمية البشرية قالت ان: الحكومة المصرية غير قادرة علي رسم سياسة جديدة للمساعدة في حل أزمة البطالة، علي عكس محاولات الدول الاخري مثل دولة الجزائر التي قامت بتشكيل لجنة لحصر فرص العمل في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب الجزائري.
واضافت: »ان سياسات الحكومة تسير ضد خلق فرص عمل حقيقية للشباب، والدليل علي ذلك أنها ساعدت علي إغلاق معظم الشركات والمصانع نهائيا، العاملة في مجال الصناعات النسجية أو الغذائية.. وغيرها ، عندما خصخصتها وبيعها للمستثمرين بتراب الفلوس بدلاً من تطويرها مما ساعد علي تفاقم أزمة البطالة حتي قاربت علي نسبة 20٪ من بين ابناء الشعب في مختلف الأعمار، من متوسطي العمر والشباب وحتي كبار السن منهم عاطلون عن العمل.
وأكدت أن حلول أزمة البطالة تتلخص في القضاء علي الفساد المتفشي في مصر بشكل واضح، بنهب ثروات وخيرات الوطن، بالاضافة إلي خلق فرص عمل حقيقية للشباب، ويتحقق ذلك عن طريق الاهتمام بالمشروعات الزراعية والصناعية والتجارية مع توافر الأيدي العاملة المصرية، المؤهلة والمدربة علي العمل بهذه القطاعات
ثورة عاطلين
فاروق العشري ـ أمين لجنة التثقيف وعضو المكتب للحزب الناصري أكد أن مصر مهددة بثورة واسعة خلال الأيام القادمة ويمكن ان نطلق عليها »ثورة الجياع« تجمع بين طبقات محدودي ومتوسطي الدخل والفقراء ،فإذا كان هناك أمل أو رجاء لتحسين الاوضاع الحالية، لذا يجب علي الحكومة ضرورة تشكيل لجنة لحصر فرص والعمل التي تحتاج إليها الشركات أو المؤسسات العامة والخاصة ، العمل علي خلق فرص عمل حقيقية للشباب، مع تغيير الأوضاع المعيشية السيئة التي تعيشها غالبية أفراد الشعب المصري ولا مانع أن تكون هذه اللجنة ، تابعة للحكومة حتي تكون لها سلطة تنفيذية تمكنها من القيام بمهامها كما ينبغي علي أن تتبع جهات رقابية يشارك فيها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتتولي متابعة ما تتوصل له من حلول واقعية وفعلية، للقضاء علي مشكلة البطالة في مصر ..وأيضاً تصحيح أوضاع السياسة التعليمية بحيث تتناسب واحتياجات سوق العمل وعلي الدولة السعي لفتح مجالات جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والتجارة لخلق فرص عمل وتشغيل الشباب لحل مشكلة الفقر والبطالة .
الفقر والبطالة
* نبيل زكي ـ أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ـ قال إن الدولة تخلت عن دورها في التنمية، أو في تقديم خدماتها للمواطنين،حيث إن الحكومة تركت السوق بلا ضابط أو رابط، وأخذت تدلل طبقة الأثرياء مما زاد من أعداد محدودو الدخل والفقراء ، ويظهر ذلك بوضوح بتحملهم نفس الضريبة التي يدفعها محدودي الدخل والفقراء وهي 20٪ مع العلم انها من المفروض ان تكون الضريبة تصاعدية ، لذا علي الدولة ضرورة صرف تأمين ضد البطالة أو بدل بطالة شهرية للعاطلين لتمكنهم من توفير الحد الأدني من متطلبات بقائهم علي قيد الحياة، لحين توافر فرص العمل لهم في القطاع العام أو الخاص، بما يتفق مع قدراتهم أو مؤهلاتهم أو استعداداتهم، حتي يشجع المواطن علي البحث الجاد عن العمل ، وضرورة تصحيح أوضاع السياسة التعليمية بحيث تناسب احتياجات سوق العمل حيث ان الجامعات تخرج سنويا مئات الآلاف من الخريجين والدولة عاجزة عن توفير فرص عمل حقيقية
مشكلة قومية
* الدكتور حمدي عبدالعظيم ـ خبير الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ أكد ان مشكلة البطالة تعد مشكلة قومية تتعلق بالأمن القومي المصري، ومن المعروف ان للبطالة نتائج حتمية مثل انتشار الجرائم أو الإرهاب، مما يهدد أمن واستقرار المجتمع ، كما أن للبطالة أثراً سلبياً علي الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلي نقص الدخل القومي وتراجع الادخار والاستثمار وبالتالي يصعب زيادة النمو الاقتصادي مرة اخري ومن ثم نقص الانتاج وارتفاع الاسعار، وزيادة الاستيراد من الخارج.
وقال إن حلول مشكلة البطالة، تتمثل في التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية التي تعتمد علي الأيدي العاملة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيام الدولة بتخفيض الضرائب مقابل تشغيل الأيدي العاملة أو تنفيذ برامج تشغيل الخريجين وربطها بحوافز المستثمرين بالاتفاق مع القطاع الخاص، وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة.
مساعدة الخريجين
* الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ـ الخبير الأقتصادي ـ قال إن سياسة الدولة لا تعطي الأولوية أو الاهتمام الكافي لحل مشكلة البطالة، حيث إن مصر تبنت سياسات تحرير اقتصادي من مشاريع استثمارية وفرص عمل محدودة جداً تسببت في تضخيم النمو الواسع للبطالة. وأكد أن حل مشكلة البطالة يتمثل في التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية التي تعتمد علي الأيدي العاملة أكثر من استخدام المعدات والآلات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفائها من الضرائب وتشجيعها علي التسويق.
ودعمها من خلال الدعم الفني ـ تكنولوجيا ـ وتدريب العمالة ومن الممكن منح الخريجين قروضا شخصية لكي تمكنهم من الحصول علي دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي أو الاتصالات، كحل ابتكاري لعلاج مشكلة البطالة، مثلما تفعل الحكومة مع العاملين بالدولة علي ان يرد بعد إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، بالاضافة إلي دعم ثقافة العمل الحر لدي الخريجين مع ضرورة تعديل ثقافة الخريج واقناعه وإعداده للتكيف مع ظروف العمل الجديدة وغير المؤهل لها، مع توليد قناعة لديه بأن هذه فترة مرحلية في ظل التحرك السريع للمجتمع، وعلي الدولة ان تعي حجم مشكلة البطالة ومواجهتها بطريقة أكثر إيجابية وجرأة نظراً لأثرها المدمر علي الأسرة والمجتمع.
ومن ناحية أخري فإن من الضروري تعديل مناهج التعليم ووضع تخصصات مطلوبة يحتاج إليها سوق العمل ، حيث ان اعداد العاطلين من حملة المؤهلات العليا، تفوق بكثير باقي قوة العمل الأقل تعليما ولا يصلحون لسوق العمل.