هجرس: مصر تعاني من فساد مزمن
أكد سعد هجرس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ان جريمة الفساد متعددة الجوانب فتشهد مصر حالة من انتشار الفساد لم تسبق من قبل بجميع مؤسساتها وضرب هجرس
مثالا بحادثة عبارة السلام 98 مؤكدا ان صاحب العبارة عضو بمجلس الشوري وفي نفس الوقت عضو في هيئة موانئ البحر الاحمر واتاحت له هيئة موانئ البحر الأحمر 9 آلاف متر مربع لاقامة محطة خدمة بميناء سفاجا، كما منحته احتكار نقل الركاب بين مصر والسعودية.مشيرا إلي ان الاقتصاد السياسي للفساد جزء من الاقتصاد الاسود موضحا مفهوم الاقتصاد الاسود بأنه الاتجار بالسلاح وتهريب الآثار والتجارة بالمخدرات والدعارة والاتجار في البشر ويعتمد هذا الاقتصاد علي استغلال النفوذ من كبار موظفي الدولة والمسئولين والسياسيين بهدف تحقيق الأرباح والثراء بغير وجه حق جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد برئاسة الدكتورة كاميليا شكري وعدد من الدارسين بالمعهد.
وأشار هجرس إلي ان الادبيات السياسية لمست خطورة ظاهرة الفساد عالميا ولاحظ وجود قفزة قوية منذ بداية التسعينيات بالاهتمام بالفساد بشكل ملحوظ فشهدت هذه الفترة حزمة من القرارات بالأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة الفساد.وأكد هجرس أن الذي شجع علي وجود قوانين ضد ظاهرة الفساد الارهاب بالأمم المتحدة والارهاب جزء أساسي من تحويلات مالية لتمويل الارهاب فبدأ العالم يهتم بظاهرة التحويلات وظاهرة غسيل الاموال بالاضافة الي ظاهرة الليبرالية أو الاحتكار ويعتبر أعلي أشكال الفساد.
وأضاف هجرس: بدأ الاهتمام العالمي بظاهرة الفساد فصدر عدد من القوانين في هذه الفترة منها قرار رقم 45/121 الصادر في ديسمبر لعام 1990 وقرار رقم 46/152 الصادر في يناير 1991 وقرارات صدرت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد تدين ظاهرة الفساد.
ومع الانتقال الي الألفية الثالثة شهد عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضد الفساد أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بمكافحة الرشوة في مجال الأعمال والتعاملات الدولية بالاضافة الي صدور اتفاقية دولية خاصة بالرشوة نفذت في 15 فبراير 1999.
كما صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
وأرجع هجرس انتشار ظاهرة الفساد بشكل كبير بمصر لضعف الشفافية وغياب المساءلة والمحاسبة القانونية قسمت الأمم المتحدة الفساد إلي نوعين الفساد الجسيم ويعتمد علي تشويه وانحراف للوظائف الحكومية مثل عمليات الخصخصة لإحدي الشركات بأبخس الأسعار لأحد المستثمرين بقصد الربح من ورائها. النوع الثاني الفساد البسيط مثل الرشوة والتهريب بين الحدود الدولية.
وأكد أن الفساد له أنواع كثيرة تشمل علي أنماط مختلفة من الجرائم مثل الاختلاس والتزوير والسرقة والتبرعات السياسية غير المشروعة وغسيل الأموال والمحاباة والمحسوبية وتفضيل ذوي القربي والاتجار في المعلومات السرية لدولة والتلاعب بمشتريات الحكومة للحصول علي فوائد وعمولات غير مشروعة.
وأوضح هجرس أن تقرير معهد البنك الدولي لقيمة الرشاوي المدفوعة سنويا في العالم تزيد علي تريليون دولار أي ألف مليار دولار ويعادل 3٪ من اجمالي الدخل العالمي لعام 2002.
كما تبلغ قيمة الأموال المستغلة في تجارة المخدرات وحدها وعمليات غسيل الأموال 400 مليار دولار سنويا أي 400 ألف مليون دولار سنويا.
وأشار هجرس إلي أن الفساد يؤدي إلي تسوية التجارة الدولية ويسهل ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة الاجرامية.