الأغلبية تحاول وضع قيود صارمة لخنق الاستجوابات

أرجأ مجلس الشعب‮ »‬الوطني‮« ‬أمس وضع قواعد جديدة لمناقشة الاستجوابات بعد تدخل الدكتور فتحي‮ ‬سرور رئيس المجلس لانقاذ المعارضة من آراء الاغلبية الطاغية التي‮ ‬أصرت علي‮ ‬تحديد وقت‮ ‬20‮ ‬دقيقة

فقط للمستجوب وعدم الاعتداد بما نشر في‮ ‬الصحف كمستندات للاستجواب‮. ‬أصر أعضاء الحزب الوطني‮ ‬علي‮ ‬وضع قواعد خانقة للاستجوابات بضرورة تقديم مستندات تدعم الاستجواب وبتحديد‮ ‬10‮ ‬دقائق للمستجوب اذا قدم استجوابه بعد تحديد موعد للمناقشة وبشرط استيفاء الشروط والمستندات‮.
ورفض نواب الحزب الوطني‮ ‬مطالب نواب المعارضة بضرورة اطلاق وقت الاستجواب بدون حد أقصي،‮ ‬كما كان‮ ‬يحدث في‮ ‬الماضي‮ ‬حيث أشار النواب الي‮ ‬استجواب النائب الوفدي‮ ‬علوي‮ ‬حافظ الذي‮ ‬استغرق أكثر من‮ ‬6‮ ‬ساعات‮. ‬وقال الدكتور سرور رئيس المجلس‮: ‬معنديش مانع الاستجواب‮ ‬يأخذ‮ ‬10‮ ‬ساعات بس المهم الاغلبية توافق والمجلس الآن بصدد وضع ضوابط وقواعد لمناقشة الاستجوابات وأري‮ ‬ان هناك اصراراً‮ ‬من نواب المعارضة والمستقلين لزيادة الوقت المخصص للاستجواب وزيادة الوقت المخصص للنائب المستجوب للتعليق علي‮ ‬رد الحكومة علي‮ ‬استجوابه‮.

‬كما ان هناك آراء تطالب بتخفيف

الضوابط المفروضة علي‮ ‬المستجوب من حيث تقديم المستندات ولكنني‮ ‬أري‮ ‬ان ما‮ ‬ينشر في‮ ‬الصحف مهم ولا‮ ‬يجب إهماله عند تقديم الاستجوابات ولكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يقدم المستجوب أيضاً‮ ‬مستندات تدعم ما نشر في‮ ‬الصحف من اتهامات لان الاستجواب هو أخطر أداة برلمانية رقابية ويجب أن‮ ‬يدعم بالمستندات‮.

‬وقال بعض النواب‮: ‬ان القواعد التي‮ ‬كانت مطبقة في‮ ‬المجلس السابق‮ ‬يجب ألا تطبق في‮ ‬هذا المجلس حيث ان عدد المعارضة والمستقلين في‮ ‬هذا المجلس قليل جداً‮ ‬جداً‮ ‬بالمقارنة بأعدادهم في‮ ‬المجلس السابق‮. ‬وفي‮ ‬النهاية قرر الدكتور فتحي‮ ‬سرور رئيس المجلس اعادة دراسة القواعد المنظمة للاستجوابات في‮ ‬اللجنة العامة للمجلس للتوصل الي‮ ‬توافق‮ ‬يرضي‮ ‬جميع الاطراف‮.‬