أبو عيسي‮:‬ إسقاط النظام الرئاسي وإقامة جمهورية برلمانية‮ ‬

تمسكت قوي الإجماع الوطني‮ ‬بإسقاط النظام الحالي‮ ‬باعتباره فاقداً‮ ‬للشرعية حال انفصال الجنوب،‮ ‬وأعلنت رغبتها في‮ ‬اتباع نظام الجمهورية البرلمانية‮ ‬بعد تقلدها الحكم باعتبار أن النظام الرئاسي‮ ‬لا‮ ‬يناسب دعوة الدولة المدنية الديمقراطية،‮

‬وشددت قوي الإجماع علي ضرورة حل المجلس الوطني‮ ‬وإقالة وزير المالية لتجاوز الوزير الميزانية قبل تطبيقها وعدم مساءلته من قبل البرلمان،‮ ‬وأشارت قوي الإجماع إلي عيوب لازمت الميزانية تمثلت في‮ ‬الزيادة التي‮ ‬وصفتها بغير المبررة لأسعار السلع الاستهلاكية‮.‬
وأكد رئيس الهيئة القيادية لقوي الإجماع فاروق ابوعيسي في‮ ‬مؤتمر صحفي‮ ‬بدار الحزب الشيوعي‮ ‬تمسكهم بخيار إسقاط النظام في‮ ‬حالة عدم استجابة المؤتمر الوطني‮ ‬للجلوس مع القوي الوطنية من أجل إيجاد مخرج لأزمات الوطن المتمثلة في‮ ‬قضايا دارفور والضائقة المعيشية والحريات ووضع دستور جديد للسودان وحل الحكومة القائمة باعتبارها فاقدة للشرعية‮. ‬وأضاف أن قوي الإجماع الوطني‮ ‬ستتبني نظام الجمهورية البرلمانية بديلاً‮ ‬عن النظام الرئاسي‮ ‬لعدم ملاءمته للدولة المدنية الديمقراطية التي‮ ‬تنادي‮ ‬بها قوي الإجماع الوطني،‮ ‬وطالب ابوعيسي بتدخل المنظمات الإنسانية لإيصال الغذاء للأطفال والنساء والشيوخ والمتضررين بدارفور لتأثرهم بالعمليات العسكرية والتشريد المستمر من قبل النظام،‮ ‬وأوضح أنهم أتاحوا الفرصة لإقامة الاستفتاء لافتاً‮ ‬إلي شروعهم في‮ ‬التحضير لاجتماع رؤساء الأحزاب لتحديد آليات إسقاط النظام‮. ‬واعتبرت قوي الإجماع الوطني في‮ ‬بيان أن انهيار الاقتصاد وتحميل المواطنين نتائجه‮ ‬يعود إلي طبيعة السلطة الاستبدادية وإهدارها موارد البلاد علي أجهزتها الأمنية والإدارية المتضخمة،‮ ‬وأضاف البيان‮ ‬أن قطاع الأمن و الدفاع والشرطة والقطاع السيادي‮ ‬يستوليان علي أكثر من‮ ‬78٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬الأجور حسب الإنفاق المعلن‮. ‬وعزت قوي الإجماع خفض قيمة الجنيه السوداني‮ ‬لما وصفته بالصرف البذخي‮ ‬علي الشريحة الحاكمة وأعوانها ولاستيراد السلع الترفيهية والبذخية إجراءات بنك السودان الأخيرة،‮ ‬واستشراء الفساد في‮ ‬أروقة الدولة،‮ ‬ونهب الموارد بأشكاله المختلفة‮. ‬واعتبر البيان أنّ‮ ‬السلطة لا تدعم المواد البترولية‮ ‬وإنما تجني‮ ‬أرباحاً‮ ‬طائلة من ورائها،‮ ‬ودعا البيان جماهير الشعب السوداني‮ ‬بمقاومة الزيادات و المطالبة بإلغائها ودعم السلع الأساسية،‮ ‬وأوضح أن الحد الأدني للأجور لا‮ ‬يغطي‮ ‬إلا‮ ‬7‭.‬3٪‮ ‬من تكاليف المعيشة‮. ‬وتضم قوي الإجماع أكثر من‮ ‬30‮ ‬حزباً‮ ‬من بينها الأمة القومي‮ ‬والاتحادي‮ ‬الديمقراطي‮ "‬الأصل‮" ‬والشيوعي‮ ‬والمؤتمر الشعبي