المعارضة البحرينية تطالب الحكومة بالاستقالة

 دعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البحرين اليوم الثلاثاء الحكومة إلى الاستقالة بعد تحقيق مستقل توصل إلى أدلة على انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان أثناء حملة ضد محتجين مؤيدين للديمقراطية هذا العام.

وتقول البحرين إنها ستلتزم بنتائج التحقيق الذي ترأسه المحامي الحقوقي الدولي شريف بسيوني وتتعرض لضغوط من حليفتها الولايات المتحدة لإظهار تحسن في سجلها بشأن حقوق الإنسان لتأمين صفقة أسلحة.

وشكلت لجنة التحقيق بعد أن واجهت البحرين انتقادات دولية لفرضها الأحكام العرفية واستدعاء قوات من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أثناء حملة ضد احتجاجات بقيادة الشيعة الذين يمثلون الاغلبية في البلاد.

وقال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لقناة الجزيرة إن المطلوب في البحرين استنادا الى تقرير بسيوني هو ان تقدم الحكومة استقالتها لانها مسؤولة عن تعذيب مواطنين.

وعين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين رئيسا جديدا لجهاز الامن اليوم الثلاثاء في اطار تغييرات كبيرة بعد التقرير الذي اصدرته لجنة التحقيق ليحل محل الشيخ خليفة بن عبد الله عضو اسرة آل خليفة الحاكمة. وعين الشيخ خليفة لرئاسة مجلس أعلى للدفاع ومستشارا للامن للعاهل البحريني. وقالت المعارضة ان تغييره ليس كافيا.

وقال الشيخ علي سلمان ان المنصب الجديد للشيخ خليفة أكثر

أهمية من الذي كان يشغله قبل ذلك بينما دعا التقرير الى محاسبة المسؤولين. وأضاف انه لا يرى أي عقاب في هذا الاجراء. كما شكل العاهل البحريني لجنة وطنية لبحث توصيات لجنة التحقيق.

وطلب من عضوين في الوفاق المشاركة في اللجنة المشكلة من 18 عضوا لكنهما امتنعا لانه لم يتم الاتصال باحزاب المعارضة مباشرة أو تعطى فرصة لاختيار من يمثلها. وعبرت الحكومة في بيان عن خيبة املها نتيجة لذلك.

وذكر تقرير لجنة التحقيق ان اللجنة التي ستنفذ توصياتها يجب ان تكون مستقلة ومحايدة وان تضم شخصيات من الحكومة واحزاب المعارضة والمجتمع المدني.

وقال الشيخ علي سلمان ان كل هذه الاجراءات تتخذ منفردة وهو جزء من اصل المشكلة في البحرين بينما هم يمدون اياديهم في الوفاق لابعاد البحرين عن "الدولة البوليسية" التي ندد بها التقرير.