صندوق التأمينات: لا زيادة للمعاشات إلا بقانون

اكدت ثريا فتوح رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاع العام والخاص ان الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قام بتكليف صندوقى التأمينات الاجتماعية بدراسة المطالب المقدمة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات .

وقالت فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" إن وزير المالية أبدى ترحيبه بمطالب النقابة خلال اجتماعه مع ممثليها مساء امس، وشددت على انه لم تصدر موافقة نهائية على تلك المطالب او بعض منها خلال الاجتماع، واوضحت ان ابرز مطالب النقابة الممثلة عن اصحاب المعاشات تتعلق بتحديد حد ادنى للمعاشات يوازى الحد الادنى للأجور، على ان يكون فى نفس قيمته تقريباً، وأشارت الى أن هذا المطلب لا يمكن حسمه حاليا بالموافقة إلا بعد الانتهاء من دراسات تحديد الحد الادنى والاقصى للأجور للوقوف على حجم الموارد المناسبة لتطبيق هذا الحد بالنسبة للمعاشات .
واكدت "فتوح" انه لا يمكن الموافقة على مطالب اصحاب المعاشات بصرف علاوة 10% على اجمالى إلا من خلال صدور مرسوم بقانون يسمح بصرف تلك العلاوة، واوضحت ان وزارة المالية ممثلة فى العاملين بصندوقى التأمينات الاجتماعية تعكف حالياً على دراسة مدى امكانية

صرف هذه العلاوة فى ضوء الموارد ومصادر التمويل المتاحة وما اذا كان التمويل سيتم من خلال موارد الموازنة الحالية ام الموازنة الخاصة بالعام المالى المقبل ، مشيرة الى ان وزارة المالية لا يمكن ان ترفض اى مطالب خاصة بزيادة المعاشات بشرط ان تكون هناك تدابير مالية تسمح بصرف تلك الزيادة .
واستبعدت رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص امكانية تحديد موعد لصرف العلاوة المقترحة من نقابة اصحاب المعاشات، واوضحت ان الامر مازال تحت الدراسة، كما ان الامر يتطلب بعد الانتهاء من دراسته ان يتم عرضه للموافقة عليه من خلال اصدار مرسوم بقانون، ثم يقوم وزير المالية بتحديد الموعد المناسب للصرف وفقاً للموارد التى يتم بحث تدبيرها حالياً .