رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أوغلو : سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم دفعت تركيا إلى أزمة اقتصادية

عربى وعالمى

الخميس, 30 أغسطس 2018 12:19
أوغلو : سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم دفعت تركيا إلى أزمة اقتصاديةزعيم حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا كمال قليجدار أوغلو
وكالات :

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا كمال قليجدار أوغلو، إن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم دفعت تركيا إلى أزمة اقتصادية، مشددا على أن التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وأنقرة كان "مجرد جزء صغير من مشكلة أوسع"، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية .

 

وأضاف قليجدار أغلو، أمس الأربعاء، قبل اجتماع جمعية الشعب الجمهوري: "كانت الأزمة موجودة بالفعل لا علاقة لها بالقس الأميركي".

 

كان قليجدار أوغلو (69 عاما) يشير إلى القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي سبب اعتقاله في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، في توتر العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 

وبسبب هذا النزاع، تسارعت أزمة

الليرة التركية التي هبطت بنحو 40 في المئة هذا العام، وأجاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الشهر، مضاعفة الرسوم على مشتريات الألومنيوم والصلب من تركيا.

 

وشدد قليجدار أوغلو على أن أزمة العملة الأخيرة في تركيا كانت نتيجة لسياسات النمو الاقتصادي التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية، منتقدا الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يلوم "القوى الأجنبية" على مهاجمة الاقتصاد التركي.

 

واتهم قليجدار أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية بـ"المحسوبية" المستمرة منذ حكمها، موضحا أن الحزب الحاكم منح العقود التجارية الكبيرة في الدولة لرجال الأعمال المواليين للحكومة.

 

وتساءل زعيم المعارضة ساخرا: "هل القوى الأجنبية هي التي طلبت منك إعطاء كل العقود الكبيرة على أساس الدولار الأميركي؟".

وتابع: "لقد أبرمت على عقود بالدولار. هل كانت القوى الأجنبية هي التي طلبت منك أن تخبر أصحاب الشركات أن يحققوا عائدات بالدولار؟".

ومضى يقول: "هل كانت القوى الأجنبية هي التي طلبت منكم أن تجعل الدولة ضامنا للديون الخارجية للشركات الموالية للحكومة من مشاريعها التي تبلغ قيمتها 123 مليار دولار؟".

 

وحث قليجدار أوغلو الحكومة على عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التركي، الذي يجمع الحكومة والمجتمع المدني والنقابات، من أجل التوصل إلى خطة اقتصادية، قائلا: "المجلس الذي يجب أن ينعقد كل 3 أشهر لم ينعقد منذ عام 2009. إنه التزام دستوري".

وتأسست هذه الهيئة الاستشارية في عام 2001 بهدف الاتفاق على آلية للتخطيط الاقتصادي، تجمع المسؤولين الحكوميين ودوائر الأعمال والنقابات المهنية والعمالية.

أهم الاخبار