رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ننشر حيثيات النقض في حكم المؤبد لبديع و55 إخوانيًا بأحداث الإسماعيلية

حوادث

الاثنين, 20 أغسطس 2018 22:07
ننشر حيثيات النقض في حكم المؤبد لبديع و55 إخوانيًا بأحداث الإسماعيليةصورة ارشيفيه

القاهرة -بوابة الوفد

 

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهما آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم في قضية "أحداث عنف الإسماعيلية"، التى أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، وتأييد الأحكام ضدهم.

 

قالت المحكمة في حيثياتها إنه لا سند لما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان جريمة الاشتراك في حق بديع والتفت عنه المحكمة ثم أردف الحكم تأكيدا لهذا المعني وتدليلا علي اشتراك الأول وباقي المحكوم عليهم في ارتكاب الجرائم التي أدينوا بها بقوله '' كانت المحكمة تري توافر أركان الاشتراك في حق بديع وذلك باتفاقه مع أعضاء جماعته على إلقاء خطاب بصفته مرشدهم العام وبالتالي التزامهم بالسمع والطاعة لاسيما وأن عباراته قد اشتملت على معاني دلت على أن ثمة اتفاقا مسبقا على ذلك فلا يستقيم بالعقل والمنطق أن يخرج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ملقيا خطابا كهذا دون اتفاق علي مضمونه بما يتوافر معه ركن التحريض كأحد صور الاشتراك في حق هذا المتهم ولا يغير من الأمر كون إذاعة الخطاب في المساء إذ أن ذلك لا يعني انتفاء اشتراكه بالتحريض الذي يمثل حلقة من سلسلة أفعال متصلة بعضها البعض فتكونت منها جميعا الجرائم محل المحاكمة.

 

أشارت المحكمة إلى أن ارتكاب جرائم تدبير تجمهر غير مشروع والاشتراك فيه وتخريب الأملاك العامة عمدا نتج عنه موت المجني عليهم وضرب

المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا وإحداث إصابتهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم والمواطنين الذين تصادف وجودهم أمام مبني ديوان محافظة الإسماعيلية بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط الشرطة المكلفون بتأمين مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية ومحاولة استخدام القوة والعنف لاحتلال المبني وتعريض سلامة وسائل النقل البرية للخطر.

 

وأوضحت المحكمة أنه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان القبض عليهم لانتفاء حالة التلبس وتجهيل القائم بالضبط وحصوله من آحاد الناس الذين تحفظوا علي المتهمين من خلال الاهالي الذين كونوا لجان شعبية انذاك أثناء مشاهدتهم للمتهمين متلبسين بارتكاب جرائم التجمهر محل المحاكمة وأعقب هذا التحفظ تسليمهم لرجال الشرطة '' شهود الإثبات '' وحرروا بذلك محاضر وأقر بعض المتهمين استدلالا واعترفوا بالتحقيقات باشتراكهم في الأحداث، وإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعنون من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.

 

واستكملت المحكمة في الحيثيات أنه ثبت للمحكمة من ادلة الثبوت إلقاء المتهم الأول محمد بديع خطابا تحريضيا

لباقي المتهمين بتدبير تجمهر بمحافظة الإسماعيلية فقاموا بتنفيذ مخططهم بتنظيم مسيرة تنطلق من مسجد الصالحين والاتجاه نحو مبني ديوان محافظة الإسماعيلية لاقتحامه واحتلاله مرددين هتافات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي ورفعوا شعارات خاصة بجماعتهم واستعملوا القوة والعنف وخربوا المباني مما احداث انفلاتا امنيا ونزعوا الأسلاك الشائكة المطوق بها مبني المحافظة ورشقوا قوات الأمن بالحجارة وأطلقوا الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة والجيش المتواجدين لتأمين المكان، وحاولوا اقتحام مبني شركة بيوت الأزياء الراقية واتلفوا واجهتها الزجاجية وحاولوا اقتحام مبني بنك الإسكندرية فرع الشيخ زايد بالإسماعيلية، وإذا كان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد التزم صحيح القانون ولم يخطئ في تقديره إذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الهدف الإجرامي الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك.

 

وأكدت الحيثيات أن محكمة الموضوع رأت توافر أركان الجرائم المسندة لدي المتهمين جميعا من شهادة الشهود والفيديوهات التي سجلت الأحداث واعترافات بعض المتهمين والادلة المادية، وتقارير الصفة التشريحية والطبية للمجني عليهم ومصلحة الأدلة الجنائية ومعاينات الشرطة يكفي لتبرير اقتناع المحكمة بالإدانة ومن ثم فلا تثريب علي الحكم أنه هو ربط تلك الجرائم التي دانهم بها بالغرض الذي قام من اجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه ومن ثم فإن منعى الطاعنين بشأن قصور الحكم في بيان أركان جريمة الاشتراك في التجمهر والاتفاق وما ارتبط بها من جرائم أخرى يكون غير مقترن بالصواب.

 

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قد عاقبت فى شهر مايو 2016 محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 20 متهما آخرين.

أهم الاخبار