رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

برلماني ينتقد تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن أحكام فض رابعة

الطريق إلى البرلمان

الاثنين, 10 سبتمبر 2018 13:29
برلماني ينتقد تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن أحكام فض رابعة النائب محمد سليم عضو مجلس النواب- ارشيفيه

انتقد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة في قضية اعتصام رابعة العدوية، مؤكدا على أنه تضمن سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة، تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا رفضه تناول القضايا المتداولة بالنقد والتعليق، والذي يعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، ومساسا بضمانات إستقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، متابعا:" نؤكد على إحترام  قضاة مصرو استقلال القضاء المصري ، ولا نقبل أى تدخل من أى جهة داخلية كانت أم خارجية فى كافة أعماله ، وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية

والمساس بها، خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن".

وتابع حديثه:" إننا نطالب كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله، متابعا:" أننى أتعجب مما تضمنه التقرير من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها "مزعومة"،  ونستنكر  محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة.

ولفت إلى أنه  من المؤسف وغير المهنى إعتماد المفوض السامي على تقارير

مرسلة ومسيّسة ، دون أن تكلف عناء التحقق منها او من مصادرها. كما أنه من غير المقبول الدفاع عن جماعات إرهابية و أعضائها او المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الانسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر.

 ودعا  سليم، المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن  مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وان يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديموقراطي، والى حرص الدولة المصرية على ارساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية اللارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.