رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وزيرة التخطيط: المعاش المبكر اختياري ولا تعارض بين قانوني التأمينات والخدمة المدنية

اقتصاد

الأحد, 28 يوليو 2019 12:45
وزيرة التخطيط: المعاش المبكر اختياري ولا تعارض بين قانوني التأمينات والخدمة المدنيةالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
كتب - عبدالرحيم ابو شامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذي أقره مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثاني باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وأضافت أن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختياري لموظفي الجهاز الإدارى للدولة وليس إلزاميًا، وأشارت إلى أن أعمار المصريين حاليًا بدأت في التزايد نتيجة الرعاية الصحية، اﻷمر الذى يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.
وأوضحت أن زيادة سن المعاش إلى 65 عامًا سيطبق بحلول عام 2030 وبالتالي هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹداري واحتياجاته، وتحديد نسب الفائض والعجز في الجهاز اﻹداري بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة

بناء القدرات.
وفيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين، أكدت أن الوزارة قامت بتدريب 21 ألف موظف خلال عام، ومستهدف الإنتهاء من تدريب 100 ألف موظف خلال العام القادم، وهناك برامج تدريبية جديدة بدأت خلال الفترة الحالية مثل برنامج القيادة للتميز الحكومي الذي تنفذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن الذي بدأ أول يوليو الجاري.

كما سيتم تنفيذه على عدة مجموعات، بالإضافة الى برنامج "المسؤول الحكومي المحترف"، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى، فضلًا عن البرامج التي تنفذ مع المعهد المصرفي للقيادات الحالية مثل برنامج وطني 2030.
وأكدت أن الموظفين المشاركين بالبرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة سعداء جدا بالتدريب، وتابعت أن

الدولة لا تستطيع محاسبة وتقييم الموظفين دون تدريبهم أولًا، لذلك توفر وزارة التخطيط برامج تدريبية متميزة، مؤكدة أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري هو أغلى استثمار يمكن أن تنفذه الدولة، لأنه يعود على المواطن نفسه ويرفع من قدراته.
وأشارت الوزيرة الي أن هناك إقبال كبير من موظفي الجهاز الإداري على المشاركة في البرامج التدريبية، والوزارة تخاطب الجهات الإدارية لترشيح العاملين لديها لحضور البرامج، كما تقوم الوزارة أيضًا بالإعلان عن البرامج التدريبية المتاحة حتى تكون هناك شفافية وتكافؤ فرص في المشاركة في هذه البرامج.
وفيما يخص آلية توفير وحدات سكنية للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضحت السعيد أن توفير سكن للشباب بعد انتقاله إلى العاصمة الإدارية هو أحد المميزات التي تقدمها الحكومة، وحتى يتم توفير هذا السكن بسعر مناسب تقوم الحكومة حاليًا بالاتفاق مع البنوك لتوفير الوحدات السكنية للشباب المنتقلين للعاصمة بسعر مناسب وبالتقسيط على فترة زمنية طويلة، وستكون هذه الوحدات إما بجوار العاصمة الإدارية، أو داخل العاصمة نفسها.

أهم الاخبار