رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

القواعد الجديدة تهدد بخروج استثمارات خليجية وغلق 1200 شركة مصنعة لدى الغير

جدل حول اشتراطات إنشاء شركات «التل»

اقتصاد

الجمعة, 07 سبتمبر 2018 18:40
جدل حول اشتراطات إنشاء شركات «التل»

تقرير: هدى بحر

أثار قرار صادر لرئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بوضع قواعد بتنظيم عمل شركات لدى الغير أو أما تعرف بـ«التل» داخل قطاع الصناعات الدوائية ردود أفعال متباينة داخل القطاع، وكشف لقاء داخل نقابة الأطباء ضم أعضاء شعبة شركات الأدوية ونقابة الأطباء البيطريين عن تداعيات سلبية لقرار 12 الصادر فى يوليو الماضى، أهمها هروب استثمارات خليجية تضخ فى شركات تقوم بالتصنيع لدى الغير بالإضافة لغلق 1200 شركة لدى الغير و50 مصنعاً وتوقف 80 تحت الإنشاء.

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة شركات الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن الجميع يتفق مع أى قرارات تهدف لتنظيم السوق بشرط أن تطبق على الجميع دون تفرقة، فالاشتراطات التى تضمنها القرار تطبق على شركات «التل» فقط.

بالإضافة لتضمنها بنداً خطيراً، وهو أن يمتلك صيدلى 51٪ من رأسمال المنشأة والباقى مهن طبية أخرى، والقرار يطبق على تصنيع الأدوية البشرية والبيطرية على السواء.

واعتبر ذلك منطقاً غير مفهوم، فمعظم الشركات العاملة بسوق الأدوية أصحابها أطباء بيطريون، ووفقاً للاشتراطات الجديدة يلزم أصحابها بنقل الملكية لدكتور صيدلى

مما يخل بالمنظومة الإنتاجية.

وأشار «عوف» إلى وجود استثمارات خليجية تم ضخها مؤخراً فى شركات «التل» لا يمتهنون مهنة الطب أو الصيدلة ولا يتعارض ذلك مع قانون الاستثمار الذى حدد منح تراخيص الإنشاء ولا ضوابط وزارة الصحة نظراً لأن من يقوم بممارسة العمل داخل المصنع فنياً دكتور صيدلى، فالمستثمر يقتصر دوره على ضخ الاستثمارات فقط.

وأشار الدكتور مجدى جنينة سكرتير الشعبة إلى تحديد القرار لرأسمال يصل إلى مليون جنيه، وهو لم يكن منصوصاً عليه من قبل، لأن فكرة التصنيع لدى الغير قائمة على فكرة تصنيع أصناف مسجلة فى وزارة الصحة بمعنى خامات، فهى ليست بحاجة لرأسمال نظراً لأنها يتم تصنيعها كصنف خام فى مصانع قائمة بالفعل ويستفيد منها الطرفان.

وأشار إلى اشتراطات تعجيزية أخرى كأن يلزم صاحب منشأة التل بتوفير مخزن يصل مساحته إلى 200 متر، فى حين أن صاحب المصنع فى نهاية التصنيع يقوم بتوفير مخزن

للأصناف التى قام بإنتاجها دون إلزامه بمساحة وهى عادة لا تتعدى 3 أصناف.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعيد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المستحضرات البيطرية إلى التفاف القرار على أوضاع قانونية قائمة لشركات منذ فترة لإدراكه عدم جواز تطبيق القرار بأثر رجعى بإلزامه بالشروط الجديدة حين التقدم لتجديد التراخيص.

ومؤكداً أن القرار سيفتح المجال لممارسات احتكارية من الشركات الكبرى بعد تضييق الخناق على الكيانات الصغيرة.

وأكد الدكتور صلاح الدين عبدالحميد يوسف أستاذ الأدوية البيطرية بكلية طب القاهرة أن العاملين فى قطاع الأدوية البيطرية أكثر المتضررين من القرار، فهو يجور على حق الدكتور البيطرى فى ممارسة اختصاصه من خلال إنشاء مصنع للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف.

وأضاف أن القرار يهدد الثروة الحيوانية والمفترض وفقاً لتوجهات الدولة النهوض بها وتطويرها، فهناك احتياجات أساسية للثروة الداجنة والأسماك باعتبارها بروتيناً أساسياً للمواطنين، فهناك حاجة لتطوير اللقاحات والأمصال فليس من المتصور أن يقوم بها دكتور صيدلى غير متخصص فى القطاع الحيوانى.

معتبراً القرار مخالف لكل بنود المنظمات الدوائية الرسمية والعالمية، التى تنص على تسجيل الدواء البشرى والمكمل على حدة والبيطرى على حدة أخرى، على أن يتم التصنيع والتداول من خلال تراخيص رسمية معتمدة، فالصيادلة منوط بهم التصنيع فقط أى متخصصين فى النواحى الفنية أى مدير فنى ودور وزارة الصحة يعتمد على الرقابة أثناء التداول ومعاينة الأدوية للتأكد من الصلاحية.

 

أهم الاخبار