رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

4 شروط لتطوير قطاع الأعمال

اقتصاد

الخميس, 16 أغسطس 2018 18:51
4 شروط لتطوير قطاع الأعمال

كتبت ـ إيمان الشعراوى:

حدد خبراء عدداً من الإجراءات اللازمة لتطوير شركات قطاع الاعمال، موضحين أن أهمها دخول  الجهات الرقابية فى ترتيبات ومفاوضات المشروعات الجديدة، وإعادة النظر فى القوانين التى تحكم حركة هذه الشركات للقضاء على البيرقراطية والروتين والسعي لحل المشكلات التمويلية لهذه الشركات سواء من خلال القروض الداخلية، أو من خلال التعاون مع شركات أجنبية عملاقة فى نفس تخصص كل شركة، فضلًا عن الحصر الدقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها، مشددين على ضرورة  تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير احتياجات المصريين ووقف إهدار المال العام.

أكد اللواء عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال أمر جيد وسيوفر للدولة العديد من المليارات إذا تمت الاستفادة من شركات قطاع الاعمال بالوجه الصحيح.

وأضاف القاضي، أنه يجب أن تكون هناك رؤية جديدة وعابرة للروتين ومناضلة أمام القوانين المكبلة

للاستثمار والإجراءات المعقدة والمعوقة للعمل والتطور داخل شركات قطاع الأعمال العام فى مصر، وذلك لأن هذه الشركات تمتلك امكانيات وعمالة هائلة ولكن غير مستغلة.

ولفت القاضي، إلى أن عمال هذه الشركات يأخذون حوافز وهم لا يعملون، لذلك يجب تغيير هذه المنظومة وتشغيل هذه الشركات التي تكفي لتلبية الكثير من متطلبات السوق التي يبلغ قوامها نحو 100 مليون نسمة.

وعن شركة النصر للسيارات أوضح القاضي أنه يجب الاستعانة بشركة أجنبية تنتج سيارات تتلاءم مع مصر، وذلك بمساعدة الحكومة ويستخدم الجزء الآخر للتصدير للخارج.

وأوضح السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن شركات قطاع الاعمال تتسم بالعمالة الكبيرة التي تزيد على حاجة هذه الشركات، ما يترتب عليه ذهاب ميزانياتها للأجور التي تدفع لهم، فضلًا عن إصراراهم على الحصول على ما يسمى بالأرباح وذلك بالرغم

من خسارة هذه الشركات.

وأكد بيومي، أن التطوير عملية سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث إنه يجب تسريح هذه العمالة وتعويضهم بمبالغ كبيرة، لكي يتم توفير تمويل لهذه الشركات للإنتاج  والعمل.

وبين بيومي، أنه يجب  النظر فى حل المشكلات التمويلية لهذه الشركات وتوفير المواد الخام والامكانات اللازمة لتطوير امكاناتها وأن يكون هناك عملية تغيير حقيقية لواقع هذه الشركات، وذلك لضمان نقلة نوعية فى حركتها ومساهمتها فى التنمية.

وعن طرح أسهم بعض هذه الشركات في البورصة، أوضح بيومي، أنه سيكون بمثابة مشاركة مجتمعية مع الدولة في إدارة المشروعات القومية الكبرى لتحقيق الأرباح والمكاسب المالية للجميع.

وعلق خالد الصادق، امين اتحاد الصناعات نجاح تطوير شركات قطاع الاعمال على دخول الجهات الرقابية على رأسها الرقابة الإدارية ومجلس النواب فى ترتيبات ومفاوضات المشروعات الجديدة وللإشراف على خطة التطوير لتجنب اهدار الاموال وتراكم الديون والفساد.

وأضاف الصادق، أنه يجب الاعلان عن الخطة التي سيتم بناء عليها تطوير هذه الشركات وتكلفة الفرصة البديلة ومعدل النمو،  فضلًا عن إعادة النظر فى القوانين التى تحكم حركة شركات قطاع الأعمال العام عند الإقدام على مشروعات جديدة، بحيث يتم تسهيل عملية اتخاذ القرار فى نفس الوقت الذى تتحقق فيه غاية الحفاظ على المال العام.

أهم الاخبار