قرائى الأعزاء.. كنت قد ختمت مقالى الأحد الماضى بأننى سأستكمل معكم اليوم محاور الجلسة الثالثة من صالوننا الثقافى «تنوير»، لكن.. وفى رحلة الحياة أحياناً ما تطفو على السطح أحداثٌ تفرض نفسها علينا، فنضطر أن نتوقف عندها، ولا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام!.
(فخلال أسبوع الآلام اهتز وحزن شعبنا كله بسبب خبر انتقال أحد شبابنا «شريف حبيب» إلى السماء)، هكذا صرح البابا «تواضرس الثانى» فى بيان الكنيسة، والتى دائما ما تتجلى وطنيتها فى شخص البابا فى كل موقف من مواقف التحدى التي تتعرض له بلادنا.
فقد أعربت الكنيسة عن حزنها لحادث مصرع المواطن المصرى الذى تم العثور على جثته محترقاً فى إحدى ضواحى العاصمة البريطانية لندن، وقد اتصل البابا شخصياً ليقدم العزاء لأسرة «شريف»، وقام أسقف عام الكنيسة بالمملكة المتحدة بزيارة أسرته.
وأجدد معكم قرائي الكرام خالص تعازينا لأسرة فقيدناـ رحمه الله، داعية المولى أن يخفف أحزاننا وأحزان أسرته، وواثقة فى قيادتنا التى أصدرت بيانها الواضح والمحدد اللهجة، لتأكيدها على عمق اهتمامها بالحفاظ على حياة مواطنيها، وأنها ستتابع عن كثب التحقيقات للوقوف على ملابسات وقوع الحادث، مطالبة السلطات البريطانية بتكثيف تحرياتها لكشف غموض الحادث، أخذاً في الاعتبار الحق الأصيل لأسرة الفقيد في التعرف على أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل.
ولكن دعونا نتساءل: أين هؤلاء النشطاء والساسة ومكاتب حقوق الإنسان من هذه القضية؟ وأقصد الذين عمدوا لأخد قضية «ريجينى» إلى محور واحد اسمه (وضع الدولة المصرية فى خانة الاتهام)! حتى إذا وثب الغرب عليها، وجد من الذرائع ما يجعل استهدافه لها مشروعاً.
فما أسكت الله لكم نباحاً يا قوم!.. وقد انكشفتم بحادثة مقتل «شريف».
وفى السياق نفسه لن أنحى جانباً قصور عمل بعض الأجهزة المصرية المعنية، ولا الحق الأصيل للمواطن على دولته للمحافظة على حقوقه وحمايته سواء فى الداخل أو فى الخارج .. ولكن سأوجه رسالتى أيضا إلى الدول الأوروبية... فأنتم من بدأتم بقطع حبل الثقة بينكم وبيننا... ففى حادثة «الطائرة الروسية» سارعت بريطانيا باتهام السلطات المصرية بالتقصير، ثم فى حادثة «ريجينى» اتهمت الصحف البريطانية أجهزة الأمن المصرية، قبل هروب مراسل رويترز الذى نشر الأخبار الكاذبة عن احتجاز السلطات المصرية لـ«ريجينى» قبل وفاته، وأما فى حادثة «شريف» فصرحت بريطانيا بقولها (لم نعرف شيئاً حتى الآن)!. وإيطاليا كذلك بدأت هى الأخرى الخطوة الأخيرة فى التصعيد، على الرغم من تبرئة رئيس الأغلبية فى البرلمان الإيطالى لمصر!.
فقد كان هناك العديد من الوسائل التى لابد من اتباعها والتى على رأسها إرسال وفد من وإيطاليا لمشاركة الجهات الأمنية المصرية التحقيق، وإذا ما تم الرفض من الجانب المصرى، تقوم إيطاليا بالتصعيد، وتأخذ الأمور طريقها إما إلى صدام أو إلى تعاون للوصول للحقيقة أو الى التسوية.
لذا فمن الطبيعى أن نبادركم الفعل، وكنا نتمنى ألا تنحدر علاقات الدول إلى هذا المستوى الذى أردتموه للسياسة الخارجية.
وليعلم الجميع أن شعب مصر جيش وجيش مصر شعب.