تطوير
المعروف لدى الجميع أن الجهات الأمنية، ومنها شركات الأمن الخاصة ليست جهات قضائية، ولا مؤسسات لإصدار أحكام بل هى جهات تنفيذية.. وهنا تأتى الطامة الكبرى بقيام مسئولى الأمن بمارينا بتنصيب أنفسهم قضاة يحكمون وينفذون أحكامهم بين الناس فى أمور ليست من شأنهم ولا هى من اختصاصهم وبدون وجه حق وبشكل غير قانونى؛ ويتم كل هذا بدون الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة فقاموا بإصدار الحكم ونفذوه.. كيف يقوم منكم كائن من كان بإصدار حكم بأن يغتصب أشخاص ليس بملاك وغير معلومين للقرية وغير مصرح لهم بالدخول بالعبور من الأبواب وكسر باب الوحدة المملوكة لنا تحت سمعكم وبصركم.. كيف؟ وكم الثمن! وكيف يتم غصب حيازة وملكية مالك أصلى وهتــك وإتلاف القائم والمنقول لملكيته؟!
إن حالة شركة الأمن الخاصة بالحراسة فى مارينا العلمين تستحق الرثاء، فبينما تزداد اللياقة المهنية والسلوكية لموظفيها تردياً يزداد الانفلات الأمنى فى ذات الوقت، فبين استباحة الأبواب بالدخول لكل قادر على التفاهم معهم إلى خلل أمنى سافر داخلها.. ويستكمل هذا الانفلات بغصب الوحدة المملوكة لنا تحت سمع وبصر رجال ومسئولى الأمن فى مخالفة صريحة للتعاقد المبرم بين الشركة وبيننا ملاك مارينا (والذى ينص على أن يسدد الملاك - الجعل - وهو مبلغ كبير يسدد سنوياً ليستخدم جزء منه لدفع مرتبات وأجور مسئولى ورجال الأمن من أجل فرض حالة أمنية للحفاظ على الممتلكات وحراستها وحمايتها ضد الغير)، ولابد من الأشارة الى الحقيقة الجالية لدى الجميع بلا استثناء والتى يعلمها ويشهد بها شركة الإدارة والجيران الملاصقين وكذلك كل أفراد الأمن سواء الجديد منهم أو القديم وهى : (إننا الحائزين والمالكين للوحدة وهى عبارة عن حيازة هادئة ومستقرة منذ سنوات طويلة وعديدة وظاهرة للبيان).. ومما زاد الطين بلة أن رجالات هذه الشركة ساعدوا الغاصبين للوحدة- موضوع المقال - بحجج واهية وغير قانونية وسمحوا لهم بكسر الباب وغصب الوحدة دون سند قانونى فى مخالفة صريحة للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 92.
يا أيها السادة انكم لستم بقضاة ولن تكونوا، ولذلك كان لزاماً عليكم عدم تمكين الغاصبين إلا إذا كان معهم حكم قضائى أو أمر من النيابة.. فبدلاً من وضع أنفسكم فى محل الشبهات بتمكين الغاصب وهو الجانى ضد المجنى عليه وهو المالك الأصلى ومازلتم مستمرين فى حماية الغاصب حتى الآن.. كان الأفضل لكم الالتزام بواجبات عملكم وبالمهمة المناطة لكم والتى ندفع نحن الملاك مرتباتكم مقابلها.
إنكم بتصرفكم غير المسئول هذا أدخلتمونا نحن الحائزين والمالكين الأصليين فى معترك طويل يعلم الله وحده نهايته.. مما سيكبدنا الجهد العظيم ويكلفنا الكثير من المال حتى نتمكن من أن نسترد حقنا الذى أضعتموه بسوء تصرف أو سوء نية، وكنتم تستطيعون توفير كل هذه المجهودات بالتزامكم بالسبل القانونية الصحيحة، التى تجاهلتموها وضربتم بها عرض الحائط.
نحن نؤمن بهذه الطرق القانونية والشرعية وسنظل نطرق على باب عدالتها المؤكدة لنا، وسنمشى فى دربها للنهاية حتى تقضى هيئاتها الموقرة بإقرار العدل وإعادة الحق المغتصب لأصحابه.. والله هو المستعان فى كل زمان ومكان.