لم يتوقف الزملاء فى الصحافة والإعلام أمام تفاصيل ما جرى فى الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه بحضور غيرهم ممن تم انتقاؤهم للمشاركة فى تلك الجلسة المهمة.
المناقشات تناولت الاعتراضات المثارة حول ما تضمنه مشروع قانون الإرهاب الجديد من نصوص أقحمت على مواده ووضعت قيودا على آراء العمل الصحفى والإعلامى مما يتعارض مع الضمانات التى كفلها الدستور!
النقيب يحيى قلاش وهو المممثل الشرعى لجموع الصحفيين عرض القضية ووجهة نظر النقابة، مطالبا بحماية المهنة وأبنائها الذين عانوا سنوات طويلة من القيود والعقوبات التى ألغاها الدستور الجديد.. ولا يمكن قبول عودتها مرة أخرى تحت ستار حماية الإرهاب.. والنقيب فيما قاله يعبر عن رأى أهل الصحافة والإعلام جميعا.
الغريب أن يتصدى للنقيب ويعارض موقف أصحاب المهنة زميلنا الأستاذ مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع ومعه آخرون ممن أتت بهم الوزارة على ما يبدو لمساندتها.. فحولوا الجلسة إلى شبه صراع شوه الصورة وكاد يفسدها.. حيث دافعوا عن قانون الإرهاب جملة وتفصيلا وجعلوا من أنفسهم حماة الوطن والأمن القومى فى مواجهة الصحفيين الخونة والعملاء!.
بعدها انطلق حملة المباخر وخدم الأنظمة من فلول مبارك وأجهزته وفتحوا حناجرهم فى بعض الفضائيات المملوكة لحيتان عصر الفساد.. وبعض صحفهم الممولة من مصادر مشبوهة وهاجموا نقيب الصحفيين وزملاءه واتهموهم بالناصرية واليسارية وغيرها من وسائل السب والقذف المعتاد توجيهها ضد أى معارضة لها موقف ورأى مخالف لهم!
نقيب الصحفيين يحيى قلاش لا يمكن أن يزايد أحد على وطنيته وهو رجل له تاريخ مهنى ونقابى معروف.. وبسبب مواقفه السياسية المعارضة لم يحصل على مناصب صحفية.. ولا منح وعطايا مهنية.. ولا تمويل يفتح به جريدة.. ولا سبوبة فى برنامج فضائى يتقاضى منها آلاف الجنيهات شهريا.. مثل كثيرين نعرفهم من «رجالة الدولة» وأهل الثقة وفلول وتوابع الأجهزة!
القضية لم تكن اعتراضا على قانون إرهاب يحمى الدولة وأمنها القومى.. ولكن على مواد أقحموها عمدًا لترهيب الصحافة والإعلام.. ويمكن أن تؤدى إلى القصاص من المغضوب عليهم ومن المعارضة غير المستأنسة والخارجين عن القطيع.. وأعتقد أن هذا ليس الهدف من سن قانون لمكافحة الإرهاب!!