تواجه مصر العديد من المشاكل والتحديات في الآونة الراهنة سواء كانت تحديات أمنية أو اقتصادية أو تحديات الإرهاب أو الضغوط المتعددة سواء كانت داخلية أو اقليمية أو دولية وهو ما يتطلب تكاتف الجميع للنجاح في مواجهة هذه المشاكل والتحديات، ويقصد بالجميع في هذا الإطار الشعب بمختلف فئاته، والدولة بمختلف مؤسساتها والجيش والأمن وجميع المخلصين من أبناء الوطن حتى يمكن تحقيق المواجهة الناجحة لهذه التحديات المختلفة والمتعددة.
وبالإضافة إلى هذه التحديات والمشاكل التي تواجه الوطن ككل توجد أيضاً الهموم والمشاكل التي تواجه المنتمين إلى مهنة معينة أو حرفة بالذات التي تؤثر سلباً على انتظام وأداء عملهم على الوجه الأكمل وهو ما ينعكس سلباً على الرضاء الشعبي عن أداء أصحاب هذه المهن والحرف، ولذلك يتطلب الأمر التفكير العقلاني والهادئ للوصول إلى الحلول العلمية والمناسبة للمشاكل التي تواجه العاملين في هذه القطاعات التي لا يمكن حلها من خلال الصوت العالي أو التظاهر أو الاعتصام، أو مجرد الاعتراض بل يكون من الضروري البحث عن الحلول المناسبة لإرضاء وتحقيق الفائدة لكافة الأطراف.
وسوف نحاول من خلال عدة مقالات وكلما سنحت الفرصة لذلك تناول هذه المشكلات والحلول والمقترحات المناسبة لحل هذه المشكلات وذلك من خلال الرجوع إلى العاملين في هذه المهن والحرف ومعرفة آرائهم وهمومهم والتصورات التي يطرحونها للحل، مع ملاحظة أن هذه الحلول لا تتعلق بالجوانب المالية حتى لا تتحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية، بل تتعلق بالخبرات التنظيمية والضوابط التي تضمن حسن سير العمل وتعظيم الاستفادة من الأداء، ولعل من أهم هذه الحرف والمهن التي يمكن الإشارة إلى هموم ومشاكل العاملين بها الصيادلة والمدرسون وأساتذة الجامعات والصحفيون والمزارعون والصيادون والتجار، وبحيث يتم عرض أهم المشاكل الخاصة بكل قطاع وأنسب الحلول والمقترحات لمواجهتها، مع ملاحظة أن تناول هذه القطاعات المختلفة لن يكون متعاقباً بالضرورة نظراً للتطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، وتركز هذه المقالة على المشاكل التي يعاني منها العاملون في مهنة الصيدلة وهي إحدى المهن الهامة والمؤثرة في المجتمع لارتباطها بصحة المواطنين ويمكن تلخيص أهم مشاكل وهموم الصيادلة فيما يلي:
أولاً: تعددية كبيرة في الأسماء التجارية للأدوية التي تحتوي على نفس التركيب الكيميائي حيث تقوم وزارة الصحة يوميا بالموافقة على العديد من الأدوية ذات الأسماء التجارية المختلفة رغم أنها تنطوي على نفس التركيبة الخاصة بالأدوية القديمة وتباع بسعر مرتفع مما يثقل كاهل المستهلك لهذه الأدوية ،ويتمثل الحل المقترح لهذه المشكلة في وضع حد أقصى من وزارة الصحة للمستحضرات التي تحمل نفس التركيب الكيميائي (ثلاثة مستحضرات على سبيل المثال) بالإضافة إلى إلزام السادة الأطباء بكتابة الدواء بالاسم الكيميائي وليس بالاسم التجاري.
ثانياً: رفض شركات توزيع الأدوية قبول المرتجعات المنتهية تاريخ الصلاحية مما يترتب عليه خسائر مالية يتحملها الصيدلي، بالإضافة إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية يمكن أن تصبح عاملاً مهماً وأساسياً في منظومة غش الدواء بعد تقدم أجهزة الكمبيوتر وتقنياتها الحديثة، ويتمثل الحل المقترح لهذه المشكلة في سحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات فوراً مع تعويض الصيدلي عنها بإلزام شركات الإنتاج وشركات التوزيع بهذا الأمر.
ثالثاً: انتشار تواجد الأدوية المغشوشة وهو ما يمكن الصيدلي غير الملتزم من الحصول عليها بأسعار زهيدة تمكنه من تحقيق خصومات مرتفعة للمشتري وتتعدي هذه الخصومات قيمة ربح الصيدلي الملتزم، ويمثل هذا الدواء المغشوش خطورة على المريض لأنه غير مجد في العلاج، كما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة يترتب عليها الوفاة، وعلاج هذا الوضع يكون من خلال سحب الأدوية المنتهي تاريخها من الصيدليات فوراً ومداومة التفتيش الصيدلي على مثل هذه الصيدليات ومعاقبة الصيدلي الذي يقوم بإجراء خصومات على الدواء أكبر من المعدل الطبيعي بنفس عقوبة من يقوم بالبيع بأعلى من السعر المحدد.
رابعاً: نظراً لوجود أعداد هائلة من الأدوية تقدر بالآلاف فقد أصبح الكثير منها يتقارب في الاسم التجاري (اختلاف حرف أو حرفين) ومع سوء خط العديد من الأطباء في كتابة الروشتات أصبحت نسبة الخطأ في صرف الأدوية مرتفعة نسبياً مع ما يمثله ذلك من خطورة على المريض ومسئولية قانونية على الصيدلي، ولعل الحل المقترح لمواجهة هذه المشكلة أن تقوم وزارة الصحة بإلزام السادة الأطباء بكتابة الروشتة على الكمبيوتر وذلك على نحو ما هو متبع في دول العالم.
خامساً: المشاكل الضريبية: حيث تختلف المحاسبة الضريبية من محافظة إلى أخرى، وأحياناً من مأمور ضرائب إلى آخر فلا تتحقق العدالة الضريبية، ولعل الحل المقترح هو تطبيق ما كان متبعاً في السبعينات من القرن الماضي وهو خصم نسبة ثابتة من قيمة الفاتورة تسدد إلى مصلحة الضرائب عن طريق شركات التوزيع وتكون ضريبة نهائية مما يؤدي إلى العدالة الضريبية وحصول الدولة على الضريبة مقدما إضافة إلى التخفيف عن الصيادلة حيث يتم دفع الضريبة على فترات بدلا من تجميعها دفعة واحدة.
ونأمل أن تجد هذه المقترحات الاهتمام المناسب من وزارة الصحة ونقابتي الصيادلة والأطباء لتخفيف مشاكل وهموم العاملين في إحدي المهن المهمة والحيوية للمواطنين وهي مهنة الصيدلة.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة