أنا طبعاً ضد حبس الصحفيين، الحبس عقوبة جسدية لجريمة معنوية، فضلاً عن أنه غير دستورى، وأكيد ضد التعريض بأمن الوطن القومى خصوصاً ما يتعلق بالقوات المسلحة وعملياتها ضد الارهاب.
والحل ببساطة فى «حظر النشر» لكل ما يتعلق بالجيش، على أن يقوم المتحدث باسم القوات المسلحة، بإصدار بيانات العمليات والأخبار المتعلقة بالأحداث والمناسبات، فى الوقت المناسب.
قبل الثورة كان محظوراً وبالقطع وتحت أى مسمى، نشر أى أخبار تمس الجيش، لكن للأسف بعد الثورتين والانفلات فى كل شىء، الحكاية أصبحت بدون ضوابط.
أيها الناس فى الحكومة وما فوق، «إحنا مش خونة» ولا عملاء و«مش على رأسنا ريشة».
و«الصحفى» إذا خاف لن يعمل ولن يقوم بواجبه الوطنى فى الدفاع عن حق المواطن، و«حريته» ليست شخصية بالمفهوم التقليدى، فهو يطلب حريته ليقدمها طواعية للناس جمعاء، بقناعته فى حقهم الطبيعى فى وطنهم وفى المعرفة وفى مكافحة الفساد ومقاومة «التنطع» وكل شىء يؤثر على مستقبلهم.
لا تصنعوا أزمة بدون مناسبة فالوطن فى أمس الحاجة لجهود كل المخلصين، وإلى كل من يكره أو يتربص بالصحفيين أقول له «على مهلك شويه يا عم الحاج».. الحكاية مش سايبة والصحفيين ناس وطنيين أما القلة المارقة فيمكن ملاحقتها بالتعويضات المالية التى تخرب بيوتهم.