رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

 

 

قبل أن نقرأ: «حملة مقاطعة الصحافة».. التي يؤيدها بعض من المشتغلين بالصحافة والمنتسبين إلي بلاط صاحبة الجلالة!! أطلقها مخبر أمن دولة، يكن عداءً شديداً لحرية الكلمة، ويهوي العمل في الظلام.. وتلقفها جمهور يعاني الفراغ والملل والتشبع من كل شيء.. من الأخبار والفبركات الكاذبة لمواقع (نص أو ربع لبَّه)، إلي الشائعات الإخوانية التي تستهدف إحباط المشاعر القومية والتحريض علي النظام.

الناس في حالة «تشبع» من الأخبار والجرائم والمواقف والمشاكل.. فكل شيء علي حاله سواء قبل الثورة أو بعدها.. ما الذي تغير؟.. العقلية هي هي، الحلول والأفكار هي هي.. الكلام هو نفسه لم يتغير.. تصريحات المسئولين هي هي.

صحيفة أخبار اليوم العريقة قبل أن يسقط مبارك بنحو ستة أشهر نشرت خبراً علي صدر صفحتها الأولي على لسان وزير البترول عن كشف بترولي مذهل لشركة عالمية كبري، سيحقق لنا نقلة اقتصادية كبري.. ولعلها كتبت رقما يقترب من الإثني عشر ملياراً من الدولارات؟

حينما ينقل مخبرو «أخبار اليوم» الصحفيون هذا الكلام عن وزير مسئول فما هي حدود مسئوليتها هنا؟.. هل هذا «كلام جرايد» أم كلام مسئولين؟.. شيء كثير من هذا يحدث علي مدي السنوات الماضية.. بل إنه حتي وقت قريب كانت هناك تصريحات لرءوس كبري في الدولة لم يتوقف عندها أحد.. ألم يقل رئيس الوزراء في تصريح له مؤخراً «انتهينا من الفساد المالي وبقي الفساد الإداري»؟.. مع أننا كل يوم نقرأ عن إحالة مسئولين إلي القضاء لأنهم اختلسوا أو تآمروا علي أموال الدولة، بالسرقة أو بالتسقيع أو بالتبوير (الأراضي) أو بالتنفيع، وببيع الأرض بأسعار بخسة، أو بترك ضباط وأمناء شرطة من دون حساب، بينما هم  يخالفون القانون! هنالك مرتشون ولايزال الجهاز المركزي للمحاسبات يحاول أن يصل بأذرعه إلي مواقع في الدولة للتفتيش عليها ومحاسبتها لكنهم يأبون ويرفضون؟ فماذا يسمي هذا؟

كل هذا وغيره من أين عرف الناس بأخباره؟.. هل أصبحت صفحاتهم الشخصية على فيس بوك وتويتر وانستجرام تنضح بالأخبار، تتنزل عليها من السماء؟.. فلم يعودوا بحاجة لصحيفة أو لموقع أو مدونة أو أي وسيلة إخبارية تنقل لهم الأخبار بحيث يضعون رجلاً فوق أخري، وتتفتق أذهانهم عن فكرة «مقاطعة الصحافة» وكأنها هي سبب الإرهاب وكأنها سبب الفساد وكأنها سبب الإجرام الذي تعيشه مصر الآن؟

من المسئول عن الأخبار الكاذبة والشائعات التي تضيق منها الصدور؟.. هل هي الصحافة وحدها؟.. أليس هناك أعداء للنظام يعيشون بيننا؟.. أليس هناك خصوم للنظام الحالي ممن يؤيدون نظام مبارك، من مصلحتهم أن يعود الزمان إلي الوراء، ويعود إليهم العصر الذي تمتعوا فيه بالنفوذ والفلوس والواسطة والفرص التي تخلب الألباب؟

أليست هناك جماعة إرهابية تختصم النظام الحالي كله، فتنال من «كرامة الأزهر» وتشوه شيخه الجليل، وتنال من «السلفيين» وتبرز عيوبهم وتحذر من سوءاتهم؟.. ألا يختصموا شركاء الوطن وينعتوهم بكل صفة سيئة اليوم لمجرد أنهم خرجوا في 30 يونية يؤيدون تغيير النظام!.. ألم يصل بهم الأمر إلي حد أنهم أفقدوا «الأنبا تواضروس» بابا الأقباط بعضا من هيبته، وأهالوا التراب علي هيبته، وربما أخرجوا له طابوراً خامساً يحاول أن يفجر كنيسته، ليس بالديناميت ولكن بشرخ القداسة وكسر الهيبة والتقاليد؟

حملة مقاطعة الصحافة.. فكرة متعسفة، ومحاولة لإلصاق العيوب والأخطاء بالجسم الصحفي الذي كان شريكاً في معارك الوطن، منذ أيام مبارك وحتي الآن.. ألم يكشف الصحفيون «نواب الكيف» و«نواب القروض» و«نواب سميحة» و«فضيحة لوسي أرتين» و«فساد إبراهيم سليمان» و«أحمد مغربي»، وتآمر نواب الشعب علي الشعب من خلال تسترهم علي الإرهابيين وإيوائهم في زراعات القصب.

ألم يسقط من الصحفيين الشهداء وهم يؤدون واجبهم: الحسيني أبوضيف، وأحمد محمود، وميادة أشرف.. وغيرهم؟

كيف يمكن أن يوافق صحفيون على مواد في قانون تقيد عمل الصحفي على النحو الوارد في  قانون الإرهاب الجديد.. وكان وارداً - أو واجباً - أن تنتظر الدولة كلها رأي نقابة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية، ونقيبهم ومجلس نقابتهم، ليقولوا كلمتهم، لا أن نقرأ لبعض الصحفيين اتهامات للنقابة ومجلسها ونقيبها بالناصرية والماركسية وكأنها سبة ووصمة؟

بعد أن قرأنا: تعليق الأخطاء علي شماعات الآخرين هواية ومتعة فعلاً، وبدلاً عن أن يسارع النظام إلى وضع قانون لـ «حرية وحق تداول المعلومات» كما يحدث في العالم الحر، قانون ملزم للجهات المعنية في الدولة بتوفير المعلومات اللازمة، إذ بالدولة تسارع بفرض قانون يُغِلْ يد الصحفيين ويرهبهم.. ومن أسف أن بعض المشتغلين بالمهنة فرحوا به، وفي الإطار نفسه انطلقت حملة شعبية تخدم عليهم وتدعو لمقاطعة الصحافة! لذوي ذاكرة السمكة أقول لكم: الصحافة شاركت في إسقاط نظامي مرسي ومبارك (ولفظت مجلس طنطاوي!)

[email protected]