الأزمة الحالية التي يواجهها المجتمع المصري من حملة جديدة علي شبكات التواصل منهجكم باطل أو ما يسمي بحملة ضد المنهج وصعوبتها والدعوة إلي تخفيف المناهج وزناً وعلماً وفكراً ومطالبة السيد وزير التربية والتعليم بالحذف القسري من مناهج جميع المراحل التعليمية وذلك لأن السادة أولياء الأمور يعانون الأمرين من حجم المعلومات المتواجدة في المقررات خاصة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، ذلك لأن السادة أولياء الأمور في مدارس اللغات والمدارس الدولية لايقدرون علي حفظ كم الأحداث التاريخية والشخصيات السياسية والمواقع والأماكن والموارد الطبيعية التي تحتويها مقررات الدراسات من تاريخ وجغرافيا ناهيك عن اللغة العربية الفصحي التي لا يتقنها الأبناء والبنات ولا يفهمها الكبار من أولياء الأمور ومن ثم فإن السيد وزير التعليم عليه أن يشكل لجاناً من أولياء الأمور ويعقد معهم لقاءات ومناقشات أسبوعية ليصلوا إلي أفضل طرق حذف المناهج خاصة أن رمضان سوف يقتحم العام الدراسي والامتحانات ولهذا فان المدة الزمنية الباقية لن تكفي لشرح ودراسة المناهج ولهذا فإن أولياء الأمور غاضبون وسوف يقومون بوقفات احتجاجية ومناشدات دولية ومحلية علي شبكات التواصل الاجتماعي وأمام الوزارة والمدارس ليسمعهم السيد الدكتور الوزير المختص بأمور التعليم في الوطن.
والمفاجأة الكبري هي أن السيد الوزير قد استجاب لأولياء الأمور بعد أن أصبحوا قوة ضاربة ووصل صوتهم العالي إلي الاعلام وساندهم اعلاميون كبار وصغار وعقدوا لهم لقاءات وندوات علي الهواء مباشرة ولهذا فإن التعليم اليوم حسب الطلب.. واحد تعليم مضبوط ولا سكر زيادة ولا علي الريحة ولا فتلة ولا بالحليب؟!! المهم أن حالة التعليم الآن ليست في أيدي الخبراء ولا المختصين ولكنها بحمد الله في أيدي الأولاد والبنات وأولياء أمورهم.
لجان ومؤتمرات تطوير التعليم ستظل تدور في ذات الدائرة التي هي دائرة الفشل في أي تغيير وتحديث وتطوير لأنه من وضع المناهج المرفوضة والتي لا تناسب المراحل العمرية وتعتمد علي الحفظ والمعلومات الكثيفة والكثيرة دون أي تدريب ودون أي مراعاة للمرحلة العمرية والقدرة الاستيعابية وأيضاً لأن المدة الزمنية للدراسة لا تتفق مع كم المعلومات التي تقدم بالاضافة الي تفاوت عدد الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة عن اللغات والدولية وكذلك تباين تأهيل المعلمين القادرين علي توصيل المعلومة واعتمادهم علي الدروس الخصوصية ومحاربة أولياء الأمور لأي محاولة للتطوير والتقدم والتغيير بل واصرار وزراء التعليم علي مدار العشرين عاماً الماضية علي اللجان والمؤتمرات المحلية والدولية بذات المختصين الذين أفسدوا التعليم ومازالوا بكل أسف يقررون مقررات في كتب الوزارة تختلف في طرق العرض وأساليب التقويم والتدريب عنها في الكتب الخارجية وعنها في نماذج الامتحانات التي يقومون علي وضعها من الكتب الخارجية وليس من كتاب الوزارة وهي مافيا المال والتجارة مثلها مثل مافيا الدروس والمجموعات التي تفرض علي التلاميذ من قبل إدارة المدرسة والدروس التي تفرض من قبل المدرسين فإذا بالأطفال والصغار يدرسون في الفصل ثم المجموعة ثم الدرس الخصوصي حتي يجتازوا الامتحان وهم لم يتعلموا شيئاً وانما نخرج للمجتمع أنصاف متعلمين... حتي نغير ونتغير ونطور علي الوزير أن يؤمن أن التطوير يأتي من لجان ومختصين غير المتواجدين وأن الاستعانة بكوادر علمية وخبرات تربوية من خارج الدائرة القديمة هو ما سوف يساعد في الاصلاح وأن التغيير جزء من تغيير أكبر يؤكد أن التعليم من سن الحضانة حتي 12 سنة أي المرحلة الأساسية يجب أن يكون تعليماً موحداً للجميع ولا استثناء للمدارس الدولية أو اللغات أو الأزهرية حتي نضمن مهارات اللغة العربية المبسطة وأبجديات الرياضيات والعلوم وأساس الدراسات الاجتماعية من تاريخ الوطن والأمة العربية وجغرافيا المنطقة ومبادئ علوم الحاسب أو الكمبيوتر والفن والرسم والموسيقي والرياضة ولغة أجنبية واحدة بجانب اللغة العربية فقط ثم بعد هذا ينقسم التعليم وفق القدرة المادية والذهنية والمهارية إلي تعليم حكومي أو لغات أو دولي أو فني ويستثني المتفوق والمحتاج أو غير القادر فعلياً للالتحاق بمدارس اللغات والدولية كمنع تمنح للطلاب المتميزين.
أما المناهج فهي مناهج وفق المعايير الدولية والعالمية في اطار مصري عربي تخضع لمعايير الجودة في تقييم المنهج والكتاب والأسئلة والتدريب المستمر علي مدار العام وأن تلتزم الدولة بإعادة تأهيل وتدريب المعلمين ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة كل ثلاث سنوات ومنع المجموعات وغلق المراكز والحد الفعلي من الكتب الخارجية بل ومصادرتها ومنع نشرها وبيعها.. ومراقبة لجان التقويم والامتحانات.. ومشاركة أولياء الأمور ليس في اختيار المناهج والأسئلة والحذف وانما في تطبيق القرارات والأساليب التعليمية التربوية الجديدة..
واحد تعليم وصلحه.. وفن احتياجات الوطن وسوق العلم والعمل.