شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية تشكيل الوزارة الثانية للسيد المهندس شريف إسماعيل خلال الستة أشهر الماضية، حيث تشكلت وزارته الأولى في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه الوزارة فى فترة زمنية دقيقة من مراحل التطور السياسي للوطن، وتتسم بوجود العديد من التحديات وعلى مستويات مختلفة، وتأتى أيضاً فى فترة تتزايد فيها توقعات المواطنين سواء من الوزارة أو المجلس النيابى فى علاج ما يعانون منه من مشاكل وتحسين ظروفهم المعيشية وحياتهم اليومية وهو ما يتوقعه المواطن فى أى دولة من حكومته وبرلمانه، ويكون مدى نجاح الحكومة فى حل مشاكل المواطنين أحد المعايير المهمة الموضوعية التى يمكن اعتماداً عليها تقييم الحكومة من حيث مدى النجاح أو الفشل أو الاحتياج للتغيير من عدمه، ويمكن فى هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التالية:
أولاً: خصائص بنيوية في التشكيل الوزارى الجديد، فقد بلغت نسبة التغيير فى الوزارة الجديدة قرابة 30% حيث تغير وزراء العدل (التى كان مقعدها شاغراً) والنقل والطيران والاستثمار والمالية والسياحة والآثار والقوى العاملة والرى، كما تم استحداث وزارة قطاع الأعمال التى كانت غائبة فى عدة تشكيلات وزارية سابقة، وكان هذا الملف ملحقاً بوزارة الاستثمار، كما تزايدت نسبة السيدات فى الوزارة الجديدة إلى أربع وزيرات وهى نسبة تقدر بقرابة 12%.
ثانياً: تغيير الأشخاص وتغيير السياسات: فقد شهدت مصر خلال السنوات الخمس السابقة العديد من التعديلات والتغيرات الوزارية وبما يعبر عن عدم الاستقرار المؤسسى على مستوى الوزارة، حيث لم يتجاوز المتوسط العام لكل وزارة خلال هذه الفترة الزمنية فترة ستة أشهر مما يعبر عن انخفاض العمر الزمنى للوزارة كمؤسسة نتيجة للتغيرات السريعة والمتلاحقة فى أشخاص الوزراء، وقد يكون الأكثر أهمية من تغيير الأشخاص تغيير السياسات ووضع استراتيجيات طويلة الأمد وبحيث تعمل كل وزارة خلال الفترة الزمنية التى تتواجد فيها على تنفيذ جزء من هذه الاستراتيجية بصرف النظر عن أشخاص الوزراء أو شخص رئيس الوزراء ويكون ذلك معياراً للحكم على الوزارة وقدرتها على الأداء وبطريقة موضوعية.
ثالثاً: المطالب الشعبية من الوزارة، لعل المعيار الذى يقيس به الشعب قدرة الوزارة على الأداء هو مدى تمكنها من حل المشاكل اليومية والمعيشية للمواطنين خصوصاً للفئات الأكثر فقراً مثل مشكلة البطالة والإسكان والتعليم والصحة والمواصلات وتوفير الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطن فى حدود إمكاناته المادية وتحسين وسهولة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن بحيث تؤدى بأسهل وأسرع الطرق الممكنة، وكذلك تحسين كافة الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الرى وتوفير الاحتياجات الأساسية.
رابعاً: تحديات تواجه الحكومة، لعل أهم التحديات هى التحدى الاقتصادى والتنموى وتحدى الزمن، أى تحقيق التنمية فى أقل فترة زمنية ممكنة حتى يشعر المواطن بآثارها الإيجابية، فضلاً عن تحدى القدرة على جذب الاستثمارات وتوجيهها التوجيه الأمثل مع التركيز على المشروعات ذات العمالة الكثيفة والمشروعات متناهية الصغر لمواجهة البطالة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المختلفة للأمن القومى المصرى سواء من الشمال الشرقى أو من الغرب أو من الجنوب، خصوصاً ملف مياه النيل، ونأمل أن تكون الحكومة قادرة بتضافر الجهود مع المجلس التشريعى على مواجهة هذه التحديات وبما يحقق مصالح الوطن والمواطن.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة