نشرت الجريدة الرسمية فى يوم 11 أبريل الحالى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد كبير من المسئولين، ويجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وتكون قراراته ملزمة لكافة الأطراف والجهات داخل مصر.
كما نشرت فى اليوم نفسه قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2023 والخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وتكون مهمته وضع إطار للإصلاح التشريعى والإدارى الخاص بالعملية التصديرية، وتحديد القرارات المفترضة لإزالة أى معوقات وتحديد الفرص المتاحة للسلع المصرية فى الأسواق الخارجية،واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم الصادرات.
وكنت قد كتبت مرارا مطالبا بإنشاء مثل هذين المجلسين، وفى كتابى «إنه الاقتصاد يا عزيزي» الصادر عن دار أخبار اليوم سنة 2016 إشارات عديدة لوجوب إيجاد كيان أعلى يترأسه رئيس الجمهورية للتعامل مع قضايا الاستثمار بحسم وفاعلية. وأتذكر أننى كتبت لاحقا فى جريدة «الوفد» فى عدة مقالات مطالبا بوضع خطة استثمار واضحة تتضمن تحديد القطاعات ذات الأولوية للتركيز عليها استثماريا، مع عمل تصور تفصيلى للتوزيع الجغرافى للمشروعات المستهدفة. وقلت إننا فى حاجة ماسة لتقييم الأداء كل فترة بغرض تحسينه.
وفيما يخص التصدير كتبت أيضا أنه لا يجب فيها أن يتم قصر المسئولية على وزارة واحدة أو هيئة بعينها، وإنما هى مسئولية مشتركة لعدد من الوزارات والهيئات المتنوعة بالشراكة مع منظمات أعمال تمثل المصدرين أنفسهم والذين يتعاملون بشكل مباشر مع المشكلات اليومية للتصدير. وطالبت فى مقال نشر قبل أكثر من عام فى «الوفد» بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للتصدير.
ولا شك أن القرارين الجمهوريين الحديثين يدخلان ضمن منظومة إصلاحات وإجراءات ضرورية يتم اتخاذها لعبور واحد من أكبر وأخطر التحديات التى تواجه مصر، وهو التحدى الاقتصادي، والذى لا يمكن التعامل معه إلا من خلال جذب استثمارات ضخمة أجنبية ومحلية جديدة، وزيادة الصادرات بصورة لافتة.
وإذا كان ترأس رئيس الجمهورية نفسه للمجلسين المعنيين يبعث برسالة طمأنة إلى المجتمع الاقتصادي، فإنه يؤكد أيضا جدية الدولة واقتناعها بوجوب اتخاذ إجراءات تحفيز غير مسبوقة فى جرأتها لإنعاش مناخ الاستثمار وتسريع نشاط التصدير. فالكل يدرك أن مصر تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، وأننا فى سباق مع الزمن للخروج من آثارها السلبية. ولا شك أنها خطوة أولى فى طريق طويل للإصلاح الجرئ والحازم فى المنظومة الاقتصادية.
وإذا كانت تصورات مواجهة الأزمة الاقتصادية فى مصر تتباين من فئة إلى أخرى، إلا أن هناك اتفاقًا عامًا لدى الاقتصاديين والمستثمرين على ضرورة استعادة دور القطاع الخاص بالفاعلية نفسها التى كان عليها قبل 2011، وتحقيق عناصر منافسة حرة وسليمة بالسوق المصري، وتخارج الجهات العامة من الأنشطة الاقتصادية. إن كل ذلك يحتاج قطعا إلى تعاون وتكاتف كافة المؤسسات المعنية بالاقتصاد واستعادة الثقة بين القطاع الخاص والحكومة بما يدفع مستثمرين جددًا إلى ضخ استثمارات كبيرة وتشغيل أيدى عاملة وزيادة الإنتاج والتصدير.
إن الإسراع بتنفيذ منظومة الإصلاح ضرورة تفرضها الأزمة الراهنة، وهذا ما يبشر به قرارا الرئيس رقمى 141 و142، وهو ما يجب استكماله والبناء عليه.
وسلامٌ على الأمة المصرية