بدون رتوش
بدا وكأن «بنيامين نتنياهو» قد فقد عقله، وأبحر فى غياهب الوهم ظنا منه أن هذا من شأنه أن يعمق تأثيره ويدخله مرحلة جديدة من التسلط والسطوة. وهو ما دفعه مؤخرا إلى أن يغامر من جديد فيقيل وزير دفاعه «يواف غالانت» بعد أن طالبه بإلغاء ما اتخذه مؤخرا، من تعديلات على النظام القضائى وكان على حق فيما طالب به لا سيما بعد أن تصاعدت المظاهرات المناوئة لنتنياهو على خلفية هذه التعديلات التى من شأنها أن تسحب البساط من تحت أقدام المحكمة العليا، وتمنح لحكومة نتنياهو سلطات أكبر لتكون هى من يقرر وليس القضاء. الخطوة صعّدت الغضب أكثر وأكثر ضد نتنياهو، وبات الكيان الصهيونى فى مهب الريح، وزادت من ولاء وزراء الحكومة لوزير الدفاع. وبدا معها نتنياهو غير مؤهل عقليا ليقود رئاسة الحكومة.
وفى خضم ذلك رأى الكثيرون أن نتنياهو قد بات يشكل أكبر خطر على أمن إسرائيل أكثر من حزب الله وإيران وحماس والجهاد. كما ظهرت مؤشرات توضح ما قد تؤول إليه التطورات التى قد تسفر عن القرارات المتخبطة لـ«بنيامين نتنياهو» كرئيس للوزراء. فعلى أثر ما اتخذه من تعديلات تحت لافتة إصلاح القضاء رفضت لجنة التشريعات بالكنيست التصويت على قانون لجنة القضاة. وسارع السفير الأمريكى فأكد أن إسرائيل فى مأزق، وحذر من تضرر علاقات بلاده معها. أكثر من هذا بادر القنصل الإسرائيلى بنيويورك بتقديم استقالته من منصبه اعتراضا على القرارات العشوائية التى اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلى.
الجدير بالذكر أن تخبط نتنياهو قد جاء بعد تخبط وزير ماليته «بتسلئيل سموتريتش»، الذى يعد أحد أهم وزراء الحكومة الإسرائيلية، الذى أنكر وجود الشعب الفلسطينى، ثم عرض خريطة تشير إلى إدراج الأردن ضمن حدود إسرائيل الكبرى. وبدأ «سموتريتش» يتحدث عن قناعاته الأيديولوجية، وبدا مع ما اتخذه من قرارات وكأنه منفصل عن الواقع السياسى والديموغرافى الحالى فى فلسطين، وأنه أبعد ما يكون عن الواقع. بل وأنه لم يقرأ التاريخ جيدا. وما يهم هو ما قد ينجم عن هذه القرارات، والتى من الممكن أن تكون مقدمة لإجراءات أحادية سريعة تهدف إلى مزيد من مصادرة وضم الأراضى الفلسطينية. بل وتكثيف الاستيطان والتهجير والقتل والاعتقال، واقتحام المسجد الأقصى.
مثالب كثيرة لبنيامين نتنياهو وفريق وزارته تأتى عنواناً على تخبطه. حيث أنه تجاوز بتصريحاته المواقف السياسية الثابتة التى بدأت بتوقيع اتفاقات «أوسلو» بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، والتى تم بمقتضاها الاعتراف الرسمى المتبادل بين الجانبين، وعودة السلطة الفلسطينية إلى أراضيها فى الضفة الغربية وقطاع غزة، واتفاق الخليل الذى وقعه «نتنياهو» عام 1997. كما أن الجانب الخطير فى هذه التصريحات ما يتعلق منها بالأردن التى تربطها بإسرائيل معاهدة (وادى عربة) الموقعة بين الدولتين فى عام 1994، وكأنى بوزير المالية الإسرائيلى «سموترتش» قد بدا مطالبا بإلغاء هذه المعاهدة والعودة إلى حالة الحرب من جديد.