العدالة الناجزة

فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا مع المستشار عمر مروان وزير العدل تركز الحوار على أهمية القضاء سريعا على القضايا المنظورة أمام المحاكم ومن خلال العرض الذى قدمه وزير العدل على الرئيس تابعنا، أن هناك كثيرا من القضايا تم الانتهاء منها فى زمن وجيز.. إن حرص الرئيس  السيسى على سرعة إنجاز القضايا أمر مهم جدا لخدمة أمن المجتمع المصرى، ويؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن الحرص على تحقيق العدالة ليس فقط فى أحكامها وخلافها أو بما تقضى به القوانين، وإنما هناك أمر آخر بالغ الأهمية وهو سرعة تحقيق العدالة الناجزة. لذلك كانت الدولة المصرية ضمن مشروع 30 يونيو الذى تم وضعه بعد هذه الثورة العظيمة كانت حريصة جدا على تحقيق العداله الناجزة.

واطلع الرئيس السيسى  فى هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً فى المحاكم الابتدائية، حيث لم يعد يتبقى من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوى أسرة قبل عام 2021، و2227 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التى سادت لفترات طويلة.

وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود القضاة فى سرعة إنهاء قضايا المواطنين، معرباً عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائى الحالى، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوى الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذى من شأنه أن يحمى حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة فى المجتمع.

 وتحدث المستشار عمر مروان عن جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقنى بالتوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام الشفهى إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حيث وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتى من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر فى القضايا.

 ومن الأمور المهمة جدا التى تناولها اللقاء مدينة العدالة واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لإنشاء هذه  المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، فى إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء فى مصر. 

  ويبقى التمرد على أوضاع القوانين البالية من أجل إحداث التغيير الذى يليق بالواقع الجديد.

ولذلك بات من المهم والضرورى وضع تشريعات جديدة تتوافق مع الواقع الجديد الذى تحياها البلاد حاليا فى الجمهورية الجديدة.

والمهم هو تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة وتخفيف العبء على محكمة النقض، وتحقيق الفلسفة من أى قانون فى الزجر والردع، ونحن الآن فى ظل أوضاع جديدة و الإرهاب يتربص  كل تنمية واستقرار وبات من الضرورى إحداث تغيير فى هذه القوانين البالية التى عفا عليها.