حسنا فعل مجلس الحوار الوطنى عندما طرح الاقتراح الخاص بمد الاشراف القضائى على الانتخابات العامة وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. فهذا الاقتراح جاء فى وقته ويجب الإسراع به حتى لو استلزم الأمر تعديل الدستور.
فقضية الإشراف القضائى هى معركة تاريخية خاضتها أحزاب المعارضة منذ عودة الأحزاب السياسية فى نهاية السبعينات من القرن الماضى وعندما تحققت وأصبحت تنفذ على ارض الواقع لم يتم حل أى مجلس تشريعى باحكام قضائية من المحكمة الدستورية العليا مثلما حدث فى الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضى عندما حل مجلس الشعب 3 مرات ومجلس الشورى مرتين ومرة بعد ثورة يناير.
فالاشراف القضائى مصدر ثقة للناخبين قبل المرشحين لان القضاء المصرى مازال محل ثقة المصريين وحامى حقوقهم كما أن الاشراف المتتالى على الانتخابات جعل لدى أعضائه خبرات متراكمة يجب الحفاظ عليها وتنميتها وتوفير كل السبل لتنمية مهارات الأجيال الجديدة من أعضاء الهيئات القضائية فى ادارة العملية الانتخابية.
فالهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات وفق قانونها هى المسئولة عن إدارة الانتخابات من بدايتها لنهايتها كما من حقها اقتراح التعديلات القانونية التى تضمن سهولة وتيسير عملها وبالتالى تعديل قانونها بمد العمل بالمادة (34) التى توجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق وإنهاء هذا الاشرف فى التوقيت الذى نص عليه الدستور وهو 10 سنوات أى فى يوم 17 يناير 2024 سوف يحتاج الى إعادة هكيلة اللجنة وتدريب الاف الموظفين على الاشراف على الانتخابات واقصد هنا بالتدريب ليس ارسال تعليمات مكتوبة ولكن لابد من عقد دورات لتنمية مهارات الموظفين وان يتم وضعهم تحت ضغط الانتخابات والاشراف عليها والاحداث المتوقع حدوثها وهو الامر الذى يحتاج الى سنوات لانجاز هذه المهمة وبالتالى هو الامر الذى لا يمكن أن يتحقق فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى مطلع العام القادم.
فالاقتراح تضمن تقديرا للوضع العام فى البلاد والحملات المستمرة للتشكيك فى كل ما يتم على الأرض من أعمال ووسوف تزدهر هذه الحملات مع الانتخابات وحتى فى الانظمة الانتخابية الإلكترونية وهو ما شهدته من تجربتى فى المشاركة فى اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين والتشكيك فى النظام الالكترونى الذى تدير به هيئه النيابة الإدارية الانتخابات والذى يجعل الانتخابات تتم بسهولة وتعلن النتيجة فى اسرع وقت أى انها توفر الوقت والمال والجهد الا أن المعارضة التى لاقها هذا النظام جعلنى أتاكد أن الانتخابات العامة فى مصر بدون وجود قاض على كل صندوق ستكون محل تشكيك واسع .
فالاقتراح الذى تقدم به مجلس الحوار الوطنى والتوجيه الرئاسى للحكومة بمناقشته وطرحه على مجلسى الشيوخ والنواب لبحثه واقراره هو اتجاه حميد يجب مناقشته من جميع الجوانب واستطلاع رأى المحكمة الدستورية العليا فى موضوع اشتراط العشر سنوات وهل هو موعد ارشادى ام موعد حكمى ولكن علينا أن نبدأ من الان طالما يوجد توافق وطنى واسع على الاقتراح وعرضه سريعا على الهيئات التشريعية والقضائية لاقراره.