بنيامين نتنياهو... يعرف خصومه المخلصون، وكذلك حلفاؤه السابقون، أنه ناجٍ سياسى هائل وصانع صفقات. ومع ذلك، فقد أضعفته الأسابيع القليلة الماضية بلا شك. تظهر استطلاعات الرأى انعكاساً دراماتيكياً فى مسيرته.
هجوم بنيامين نتنياهو على المؤسسات الديمقراطية فى إسرائيل لم ينته بعد. إنها مجرد وقفة بعد قرابة ثلاثة أشهر من الأزمة السياسية والغضب الشعبى والاحتجاجات المتصاعدة، اضطر رئيس الوزراء إلى تعليق هجومه على القضاء. لقد تسبب بالفعل فى أضرار جسيمة للاقتصاد والدولة من خلال اتهامه المتهور باستقلال المحكمة العليا، والذى عارضه معظم الإسرائيليين. على الرغم من أنه قال إنه «ليس على استعداد لتمزيق الأمة إلى نصفين»، إلا أن دافعه الأساسى ليس إنقاذ البلاد، بل هو نفسه.
نتنياهو، المتهم بالفساد، لا يحب القضاء. وعلى الرغم من أن المحكمة قوضت مراراً وتكراراً حقوق الفلسطينيين فى الضفة الغربية وساعدت على ترسيخ الاحتلال، فإن شركاء رئيس الوزراء اليمينيين فى الائتلاف غاضبون حتى من أحكامها المتواضعة التى تحظر المستوطنات الإسرائيلية. من غير المرجح أن يتراجعوا. أفضل أمل لدى نتنياهو هو أن ينحسر زخم الاحتجاجات خلال عيد الفصح وفى الأسابيع التالية.
بعد أسابيع من الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الدولة، حذر رئيسها، إسحاق هرتسوج، من أن إسرائيل قد تقترب من حرب أهلية بعد فشل خطته التوفيقية. ثم جاء إقالة وزير الدفاع، يوآف جالانت، الذى دعا إلى وقف التشريع مؤقتاً، نظراً للاضطراب الذى أحدثه فى الجيش، ونزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع. وافق رؤساء البنوك ورجال الأعمال التكنولوجيون والقادة النقابيون على إضراب جماهيرى. استقال قنصل إسرائيل العام فى نيويورك. وأوقفت الرحلات الجوية وأغلقت دور الحضانة أبوابها ولم تتعامل المستشفيات إلا مع حالات الطوارئ.
كان ثمن تراجع اليمين المتطرف هو الاتفاق على أن وزير الأمن إيتامار بن جفير، يمكن أن ينشئ «حرساً وطنياً» جديداً تحت سيطرته.
الخطر الآن هو أن رئيس الوزراء قد يصعد من لعبته السياسية بدلاً من خفض طموحاته، والتحرك بشكل أبطأ، وأكثر فعالية. مع المضى قدماً فى زيادة السيطرة السياسية على الاختيار القضائى ومنع المحكمة من الإشراف على القوانين الأساسية.
إن «الإصلاحات» التى اقترحها الائتلاف اليمينى المتشدد تضرب استقلال القضاء- وتزيل الضوابط والتوازنات القانونية على الإجراءات السياسية. يبدو لى أنهم سيساعدون نتنياهو شخصياً، ويحمونه بينما يواجه المحاكمة بتهمة الفساد.
سيؤدى سقوط الحكومة الائتلافية إلى الانتخابات السادسة فى غضون أربع سنوات. عاد نتنياهو إلى السلطة بقيادة أكثر حكومة يمينية فى إسرائيل على الإطلاق، وهى مزيج من المتشددين، لكنه قد لا يفوز فى المرة المقبلة.