عصف ذهنى
فى ظل الطفرة العالمية التى حققها النقل البرى ممثلا فى الطرق والكبارى بمصر، حتى أصبحت تحتل المركز 28 عالميا بعد أن كان ترتيبها 113 فى عام 2020، يصبح الاهتمام بتطوير النقل النهرى ضرورة عاجلة؛ حتى يعود النيل كما كان قديما ممرا ملاحيا لنقل البضائع والركاب بين جنوب مصر وشمالها.
وفى هذا الاطار كان هناك اقتراح للجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، بإنشاء شركة مستقلة لإدارة النقل النهرى والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لنقل البضائع والغلال عبر نهر النيل، بين محافظات الشمال والجنوب لتخفيف الحمل على الطرق حفاظا على سلامتها، ولا ندرى أين ذهب هذا الاقتراح؟
وعلى الجانب الآخر اذا كان النقل النهرى قد شهد انحسارا ملحوظا خلال الربع الأخير من القرن العشرين، مقارنة بوسائل النقل الأخرى كالطرق والسكك الحديدية ما جعل النقل عبر هاتين الوسيلتين أكثر جاذبية، فذلك كان سببا فى اهمال قطاع النقل النهرى، ما أثر على بنيته التحتية كالموانئ والأرصفة غير المستغلة والمتوقفة عن العمل لعدم وجود إقبال عليها، كما يعانى أيضا أسطول النقل النهرى من التقادم وغياب عمليات التطوير.
من هنا أحسنت الحكومة ممثلة فى وزارة النقل حين دعت القطاع الخاص للاستثمار فى النقل النهري، فى الوقت الذى ستقوم فيه بتنفيذ خطة شاملة لتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تحقق انطلاقه، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى وتوحيد جهة واحدة للولاية على النهر لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
كما تضمنت خطة الحكومة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية الاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع على مستوى المحافظات.
ويبقى على القطاع الخاص بدوره الوطني أن يقتحم هذا المجال، مستفيدا من مزايا النقل النهرى الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى الحد من التلوث البصرى وتقليل الحوادث، فضلا عن المشاركة فى إنشاء وحدات نهرية جديدة.
وهنا يطرح السؤال نفسه، إذا كان النيل ممتدا بطول 1700 كيلو متر، رابطا بين 17 محافظة ولا يعوق مجراه أية عوائق طبيعية كشلالات أو صخور وكذلك لا توجد عوائق صناعية كسدود أو جسور، فلماذا يتباطأ النقل النهرى؟