حكاوى
ثقافة المقاطعة سلاح مهم ضد التجار الجشعين للتصدى لأفعالهم الإجرامية.
هل فعلاً نحن المصريين لدينا ثقافة المقاطعة للسلع والامتناع عن الشراء لمواجهة جشع التجار والمحتكرين الذين يمصون دماء الشعب؟ هل ثقافة المقاطعة التى استخدمها قديماً غاندى ضد الانجليز فى الهند يتمتع بها المصريون؟!.. سلاح المقاطعة جبار وخطير وبمثابة سيف قاطع على رؤوس التجار والجشعين المحتكرين للسلع، وهو شديد القسوة ويحقق نتائج مبهرة.. لكن مع عظيم الأسف، إن ثقافة المقاطعة غير موجودة بين المصريين، وأذكر أنها المرة الأولى التى نجحت فى مصر عندما تبنى الرئيس الراحل أنور السادات مبادرة مقاطعة شراء اللحوم، وحققت نتائج مبهرة. والسر فى نجاحها أن الدولة نفسها هى التى تبنتها، وما بالنا لو كان الرئيس نفسه هو الذى دعا إلى ذلك. رحم الله السادات الذى أخذ هذا القرار ضد الجشعين.
ولذلك لضمان نجاح المقاطعة لابد من نشر ثقافتها بين الناس ولا تنتشر هذه الثقافة بدون تبنى الحكومة هذه السياسة، ولو أن الدولة نشرت هذه الثقافة من خلال وسائل وأساليب عديدة لاختلفت المعادلة تماماً. ولذلك وجدنا خبراء الاقتصاد، أجمعوا على عدة أمور من أجل نجاح مبادرة مقاطعة السلع، وأول أمر هو ضرورة إطلاق يد الحكومة فى الرقابة على الأسواق والقضاء تماماً على أية فوضى تحدث. والحقيقة أن الرقابة على الأسواق تحتاج إلى المزيد والمزيد، لمنع كل تاجر يفعل ما يشاء دون سبب أو رقيب. والتجار جميعهم يتفقون على سعر موحد، وضاعت عملية التنافس من أجل الصالح العام للمواطن.
والمحتكرون والتجار الجشعون يزدادون فى تصرفاتهم غير الطبيعية بسبب غياب الدور الرقابى عليهم، وعدم وجود موانع تمنعهم من ارتكاب جرائمهم فى حق هذا الشعب المسكين.. وهذا ما جعل خبراء الاقتصاد يؤكدون أن سيطرة الحكومة فى هذا الشأن واجبة وضرورية من خلال منع فوضى الأسواق والقضاء على كل عمليات الاحتكار، والسعى بكل السبل إلى خلق مناخ تنافسى يهدف إلى الصالح العام للمواطن الذى يواجه شظف الحياة وقسوتها.
رغم أن سلاح مقاطعة السلع بتار فى وجه المحتكرين إلا أن هذه الفئة الضالة التى تسعى فقط إلى تحقيق أكبر عائد مادى تحتاج من يردعها ويوقفها عند حدها، يعنى ضرورة أن يكون هناك دور رسمى للحكومة فى هذا الشأن، ولا نعتمد فقط على مبادرة تعتمد على ثقافة المقاطعة والتى هى غير موجودة لدى الكثيرين من المصريين، كما أن المقاطعة لا يجوز بأى حال من الأحوال، أن تشمل كل السلع، بل يجب أن تبدأ تدريجياً من سلعة أو سلعتين، حتى تشمل جميع السلع.
نحن بحاجة ماسة وضرورية إلى دور الحكومة فى هذا الشأن وتصدر قراراتها فى المكافحة، وتستعين بالشعب من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو مكافحة التجار الجشعين والمحتكرين. لكن أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدى وتتفرج على الأحداث فهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلاً.
واعتقد أن هذا السلاح بات ضروريا فى ظل هذا الارتفاع الجنونى فى أسعار كل شىء.