رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فى عام ٢٠١٦ ألغى مجلس النواب بأغلبية تقترب من الإجماع العمل نهائياً بنظام التوقيت الصيفى واستند المجلس فى قراره على مجموعة من الأسباب المقنعة.

وكان أول هذه الأسباب أن العلة فى تطبيقه هى توفير الكهرباء، ولكن الدراسات التى أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء خلال فترات تطبيقه كشفت عن أن الوفر فى الكهرباء لايذكر، وحسبما أذكر أنه كان أقل من ١ فى المائة وهذه الدراسة مودعة فى مضابط مجلس النواب.

كما استند مجلس النواب آنذاك على أن الأمر لايستحق تكلفة تغيير جداول الطيران بين مصر والعالم مرتين سنوياً طالما أن الأمر غير مُجدٍ فى توفير الكهرباء.

والسبب الثالث الذى استند إليه البرلمان أن الادعاء بأن الدول المتقدمة تلجأ لهذا الحل لتوفير الكهرباء هو أمر لا ينطبق علينا، حيث إن الدول الأوروبية يتفاوت فارق طول النهار فيها بين الصيف والشتاء لأكثر من ٦ ساعات نظراً لموقعها الجغرافى، وهو ما لا ينطبق على موقع مصر الجغرافى حيث لا يتجاوز فرق طول النهار صيفاً وشتاء أكثر من ٣ ساعات.

ومنذ أيام قليلة، خرج علينا مجلس الوزراء المبجل بقرار مفاجئ وهو عودة التوقيت الصيفى بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل.

حقيقة لا أدرى لماذا أرهق صاحب هذا القرار فكره وأهدر وقته حتى يخرج لنا بهذه الفكرة من خارج الصندوق، فقد ترك مشاكل الاقتصاد والغلاء والدولار والفساد وغيرها من القضايا التى تشغل الشارع وذهب بنا بعيدا ليحل لنا مشكلة تغيير التوقيت صيفا!!!

والسؤال الأول الذى يطرح نفسه الآن، هل اطلع مجلس الوزراء على الدراسات السابقه قبل اتخاذ قراره بعودة التوقيت الصيفى؟

والسؤال الثانى، إذا كان نقص الكهرباء فى الماضى دافعاً لاتخاذ قرار فرض التوقيت الصيفى، ورغم ذلك أثبتت الدراسات فشله، فما مبرر اتخاذ القرار بإعادته ولدينا فائض كهرباء يقترب من ضعف استهلاكنا؟

يا سادة كل خبراء الطاقة والاقتصاد أكدوا أن توفير الطاقة الناتج عن تعديل التوقيت لا يتعدى النصف فى المائة (5,%)، فى حين أن إطفاء أعمدة الأنارة المضاءة نهاراً أو تخفيف البهرحة الزائدة أمام المولات التجارية الكبرى أو تقليل عدد التكييفات فى مكاتب المسئولين يوفر عشرات أضعاف ما يمكن توفيره من تعديل التوقيت صيفاً الذى يترتب عليه تغيير عادات السهر بالمحال والمقاهى والشوارع والتى تستهلك فيها الكهرباء بكثرة.

أتوقع وأتمنى أن يقوم البرلمان بدوره فى رفض هذا القرار غير المدروس وغير المبرر كما حدث عام 2016، بل يتوجب مساءلة متخذ القرار واستجوابه كى يشرح للشعب فلسفته وعبقريته ربما لديه فكر خارق لم يصل له أحد.

[email protected]