فى الوقت الذى تفتح مصر ذراعيها دوماً للاجئين من كل أنحاء العالم، بلا شروط، مقدمة الدعم بشكل إنسانى يفوق الوصف، بينما تتعامل الدول التى تتغنى بحقوق الإنسان بكل قسوة مع هذا الملف،على الجانبين السياسى والشعبى.
ففى بريطانيا الآن مناقشات حادة لإصدار مشروع قانون الهجرة،غير المتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
سوناك مستعد أن يبيع نفسه لحزب المحافظين على أنه ليس مجرد تكنوقراط بل رجل «يستعيد السيطرة» ويواجه «مزاعم حقوق الإنسان الزائفة».
بريطانيا التى تتغنى بحقوق الإنسان، ترفع الآن شعارات: لا يمكنك الاستفادة من حماية العبودية الحديثة لدينا، ولا يمكنك تقديم مطالبات جادة بشأن حقوق الإنسان ولا يمكنك البقاء. سنحتجز أولئك الذين يأتون إلى هنا بشكل غير قانونى ثم نخرجهم فى غضون أسابيع، إما إلى بلدهم إذا كان ذلك آمنًا أو إلى بلد ثالث آمن مثل رواندا.
وفى الحقيقة أن التشريع لن ينقذ الأرواح (أو المال). مشكلة مشروع قانون الهجرة غير القانونى للحكومة أنه غير إنسانى وغير عملى. حيث ستعيد جميع أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة أو ترسلهم إلى دولة ثالثة (روندا). يمكن تخزين عشرات الآلاف من الأشخاص فى معسكرات اعتقال جماعية. وللأسف أن وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان قالت: إن قواعد العبودية الحديثة لن تمنع عمليات الترحيل.
إذا كان الهدف حقًا هو خفض التكاليف على دافعى الضرائب وإنقاذ الأرواح عن طريق الحد من عبور القوارب الصغيرة الخطيرة، فسيكون هناك مكانان واضحان للبدء. الأول هو معالجة البيروقراطية المتصلبة فى وزارة الداخلية، حيث تسبب سوء الإدارة والموارد غير الكافية فى مأزق. فى جميع أنحاء أوروبا، كان لدى ألمانيا فقط تراكم أكبر فى عام 2021، وتلقت أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الطلبات. والثانى هو توسيع الطرق الآمنة والقانونية لطالبى اللجوء، بدلاً من قطعهم.
إن تصرفات الحكومة البريطانية مشكوك فى شرعيتها سيكون هناك كبح للحقوق، وللأسف مع الالتزامات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هناك احتمال بنسبة تزيد على 50٪ أن تكون أحكام مشروع القانون البريطانى غير متوافقة مع الاتفاقية.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، قلقة للغاية من مشروع القانون، وأنه فى حالة إقراره، فسيكون بمثابة انتهاك واضح لاتفاقية اللاجئين. ويلغى الحق فى طلب حماية اللاجئين فى المملكة المتحدة لأولئك الذين يصلون بشكل غير نظامى، بغض النظر عن مدى صدق مطالبتهم.
والسؤال الآن:هل تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ضد الحكومة البريطانية بشأن هذه السياسة؟
أعتقد أن الإجابة يعلمها الجميع، العالم المتقدم يكيل بمكيالين،ولا يطبق حقوق الانسان إلا على منصات المؤتمرات، ولا يتجاوز الإيمان بتلك الحقوق حناجرهم فقط.