بدون رتوش
تمادى «بنيامين نتنياهو» فى سياساته الجزافية المثيرة للجدل سواء فى الخارج أو الداخل. ولعل أحدثها الخطة التى طرحها مؤخرا بدعوى أنها تهدف إلى إصلاح القضاء، وتجاهل معارضة الكثيرين لها حيث رأوا أنها تمس باستقلالية المنظومة القضائية وتضعفها، فبموجبها يتم منع المحكمة العليا فى إسرائيل من ممارسة سلطة المراجعة القضائية. كما تشمل التعديلات التى طرحها تغيير تركيبة اللجنة المنوط بها اختيار قضاة المحكمة العليا، وهى اللجنة المؤلفة من تسع أعضاء على نحو يعطى لحكومة «نتنياهو» الأغلبية فيها، ولهذا بدأ معارضو الخطة فى تزايد، وظل عشرات الآلاف فى التظاهر فى أنحاء مختلفة من إسرائيل.
لقد أدت معارضة خطة «نتنياهو» إلى شبه هروب جماعى للاستثمارات، بحيث تجاوز عدد الشركات التى نقلت أعمالها إلى خارج إسرائيل الخمسين مؤسسة بأموال تقدر بمليارات الدولارات. مما شكل ارتفاعا بنسبة عشرة أضعاف للمعتاد أبرزها شركات (هاتيك) التى شكلت على مدار خمس سنوات أساسا متينا للاقتصاد الإسرائيلى وعلاقات تل أبيب مع الخارج خاصة الدول التى تقيم معها علاقات سلام. وعوضا عن ذلك أثرت الخطة بالسلب على الاقتصاد وهو ما دفع المسئولين إلى نقل استثماراتهم إلى الخارج. كما بادرت عشرات الشركات فى الخارج فأعلنت وقف تعاملها مع شركات إسرائيلية لا سيما بعد حملة الاحتجاج الواسعة التى شهدتها البلاد وشارك فيها أصحاب شركات اقتصادية. وفى محاولة لمواجهة التداعيات السلبية والتراجع الاقتصادى لإسرائيل اضطر وزير العلوم والتكنولوجيا إلى عقد لقاء خاص مع السفراء الأجانب فى تل أبيب وطالبهم بنقل رسالة إلى قياداتهم تحثهم فيها إسرائيل على عدم التسرع باتخاذ مواقف لمجرد نقل استثمارات إسرائيل إلى الخارج.
غير أن الشركات الإسرائيلية أنحت باللائمة على خطة الحكومة التى أدت إلى إضعاف جهاز القضاء، وأدت بدورها إلى سحب ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار وتحويلها إلى بنوك أجنبية فى أمريكا وأوروبا. وبادر رؤساء البنوك الإسرائيلية واجتمعوا مع وزير المالية لبحث الوضع فى أعقاب ارتفاع مبالغ الاستثمارات التى تم نقلها إلى الخارج. وحذر خبراء الاقتصاد من النتائج السلبية التى ستلحق بالمرافق الاقتصادية من سحب الاستثمارات وتراجع وضع البنوك الإسرائيلية. بيد أن «نتنياهو» تمادى فى غيه ورد عليهم قائلا: «التحذير فى موضوعات سياسية ليست بالشأن الذى ينبغى على موظفى المالية التدخل فيه».
أما قرار سحب الأموال من قبل المستثمرين فلقد جاء نتيجة تخوف الشركات من أن تمس الحكومة بها، وبالتالى بات هناك تصويت بعدم الثقة فى الخطوات التى تقوم بها الحكومة فى المجال القانونى، وعليه فإن ما تتخذه حكومة «نتنياهو» سيحول إسرائيل ومؤسساتها المهمة إلى مؤسسات فاسدة ومتطرفة، وستؤدى بالتبعية إلى تقليص الاستثمارات فيها. ويكفى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات فى قطاع التكنولوجيا قد تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق، فبعد أن بلغت 27 مليار دولار فى 2021 وصلت الآن إلى نحو 15 مليار دولار فقط.