أصبح الحديث عن الغلاء هو الشغل الشاغل لملايين الأسر المصرية، فالمواطن يئن من انفلات الأسعار، التى تتحرك سواء للسلع الغذائية أو المنتجات كل ساعة تقريباً، وسط غياب واضح لدور وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها، بل امتد الأمر إلى أن الوزارة نفسها قررت رفع أسعار السلع التموينية فأصبح المواطن فريسة للغلاء وهو ما يخلق بداخلنا جميعا العديد من التساؤلات، من المسئول عن الأزمة الحالية؟ وما هى الآليات التى تملكها الدولة للسيطرة على الأسواق؟ وأين دور الأجهزة الرقابية فى الوزارة؟ ومتى تنتهى هذه الأزمة ويتوقف مسلسل الصعود الذى بدأ منذ شهور ولم يتوقف بعد؟
نعترف جميعًا بأن تحرير سعر الصرف كان له أثر فى ارتفاع الأسعار، لكن ما يحدث الآن هو مبالغة وانفلات سعرى لتحقيق أرباح باهظة على حساب المواطن المعدم، الذى انحصر طموحه فى توفير لقمة العيش لأسرته، فلسنا ضد أن يتربح التاجر ولكن من خلال هامش ربح عادل، يراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لملايين المصريين، لذلك أصبح هناك ضرورة لتعديل قانون الاستثمار لكى تتمكن الدولة من وضع هامش ربح عادل يحظره القانون الحالى.
وعلى الرغم من الخطوات التى اتخذتها الدولة لتوفير السلع فى المجمعات أو فى المنافذ الخاصة بها بأسعار معقولة، إلا أننا جميعا نعلم جيدا أن الدولة لا يمكنها تغطية هذا السوق الضخم، لذلك لابد أن يصاحب هذه الإجراءات رقابة صارمة على التجار، فغياب الرقابة سيعرقل جهود الدولة وتعليمات القيادة السياسية لضبط الأسعار، لذلك لابد من توسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك، خاصة أن الصلاحيات الحالية لن تمكنه من آداء دوره الرقابى لأنه لا يتحرك إلا بعد صدور شكوى من المستهلك وأغلب الشكاوى المقدمة للجهاز بشأن قطاع السلع المعمرة أو السيارات أى أن الاغنياء هم المستفيدون من القانون وليس المواطن البسيط الذى يذهب لشراء ما يحتاج إليه من طعام وشراب.
وفيما يخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإنه يفتقد لقواعد البيانات أو الكفاءات البشرية بعدد كاف، لذلك لابد أن تبدأ مواجهة الممارسات الاحتكارية التى يمارسها كبار التجار، من إعداد قاعدة بيانات تضم المنتجين والموزعين والتجار، لبحث ما إن كان هناك تركز فى الإنتاج أو التوزيع وهو ما يوضح وجود احتكار للسلع من عدمه، كما أنها وسيلة جيدة لحساب تكلفة سلاسل الإنتاج، ومن ثم الوقوف على السعر العادل للسلعة، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل دائما على مسارات متوازية لتحقيق أهدافها، فتوافر السلع فى المجمعات الاستهلاكية لا يغنى عن توفير رقابة صارمة على توافر السلع بأسعار عادلة فى الأسواق، خاصة أن فشل الأجهزة المعنية بالرقابة على السلع الغذائية فى القيام بدورها يضع علامة استفهام حول مدى صلاحيتها للقيام بهذا الدور وتحولها إلى «حبر على ورق»، خاصة مع فشلها فى تحقيق التوازن الحاكم لقاعدة العرض والطلب.
وضعف الرقابة يعد من الأسباب الرئيسية لحالة الفوضى فى الأسواق وانفلات الأسعار وجشع التجار، وباعتراف وزير التموين والتجارة الداخلية بنفسه أن هناك ضعفًا فى الرقابة بسبب نقص عدد العاملين فى الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، وهو ليس مبررا التقاعس عن الدور الرقابى السيطرة على الأسعار، فيمكن سد العجز من خلال التعاقد مع عدد كاف من العاملين، لكن ترك الأمور هكذا وانعدام الرقابة على الأسواق هى جريمة فى حق الوطن والمواطن.
وأين المحافظون والقيادات المحلية ورؤساء المراكز والأحياء والقرى من الأزمة، أين حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي؟ ولماذا لا يوجد تنسيق بين المحليات ومديريات التموين وجهاز حماية المستهلك؟، الوضع كارثى فى الشارع وأزمة انفلات الأسعار والغلاء تتسبب فى احتقان المواطنين ولابد من التحرك واتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار.
وأطالب المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب السياسية أيضا بتفعيل دورها المجتمعى فى مواجهة أزمة الأسعار، والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن، من خلال إطلاق مزيد من معارض السلع وتأمين احتياجات الأعضاء بأسعار مقبولة، فترك المواطن وحده فى مواجهة ما يحدث خطأ كبير من الجميع.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا للوفد