رأى الوفد
في إطار تدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني، يأتي التعديل الوزاري الأخير، باعتباره نقطة انطلاق، ليتها تكون جادة، وخطوة حقيقية علي الطريق لتصحيح مسار الدولة باتجاه أهدافها الثورية المشروعة، تجسيداً لما تطلع إليه الشعب من آمال كبيرة خلال ثورته المجيدة في الخامس والعشرين من يناير، وأعاد المطالبة بها والتأكيد عليها في الموجة الثورية التصحيحية في الثلاثين من يونيو.
والواقع أن آمالاً عريضة انتابت الكثير من أبناء الشعب جراء ما جرى من تعديل وزاري، خاصة وقد طال المنظومة الاقتصادية، بعد أن أخفقت المجموعة السابقة في دفع عجلة الاستثمار بقوة، ووقفت طويلاً أمام كثير من الملفات التي عولنا عليها كثيراً كأدوات يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي علي السواء.
وداخل وزارة الاستثمار لا تقع مسئولية الاستثمار حصراً ؛ ذلك أنها محصلة لكثير من الجهود المترابطة داخل منظومة متكاملة، تعبر عن رؤية وطنية شاملة. غير أن الموروث البيروقراطي الراكد داخل الجهاز الإداري للدولة ككل، ظل فارضاً هيمنته علي حركة الاستثمار طويلاً.
ومن ثم لا يمكن الوثوق في تطوير وتحديث الفكر الإداري الوطني، دون توفر رؤية تطلق ثورة حقيقية في مجال الاستثمار، وتعبر عن رؤية وطنية حاكمة، بموجبها تتخلص الدولة من الأيادي المرتعشة، والعقول الجامدة، سعياً إلي إدراك ما توفر منذ فترة بعيدة في المجتمعات المتقدمة من أساليب إدارية مبتكرة.
في هذا السياق، وإلي جانب إنجاز حزمة تشريعية واسعة النطاق، تبدو المسئوليات الوطنية المتعاظمة في حاجة مُلحة إلي نهج جديد، فعال وموضوعي، فيما يتصل بسُبل الرقابة علي أداء السلطة التنفيذية، سواء ما تمثل منها في الرقابة النيابية الموكول أمرها إلي البرلمان. أو من حيث الرقابة الشعبية المباشرة، وهو أمر يتطلع فيه الإعلام بدور بارز.
«الوفد»