رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدون رتوش

بينما ينشغل العالم بزلزال تركيا وسوريا وتبعاته، ويبحث عن طرق خلاقة لإغاثة المنكوبين تبحث إسرائيل عن زلزال سياسى ديموجرافى من نوع آخر بتصعيد الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية. وكأنى بإسرائيل تسعى لزيادة برميل البارود الذى يهدد المنطقة برمتها عبر التصعيد الاستيطانى. أى أن حكومة نتنياهو تتعمد تصعيد فرض الوقائع على الأرض عبر تكثيف إقرار الخطط الاستيطانية لتقويض فرص حل الدولتين بشكل نهائى. لقد بات ملف الاستيطان اليوم محل تنافس واضح بين أقطاب الائتلاف الحكومى فى إسرائيل، ومدخلًا لتوجيه رسالة إسرائيلية متعمدة ترفض المواقف الدولية المنددة بالاستيطان. ولا شك أن كل رد فعل إسرائيلى سيكون له رد فعل فلسطينى. وبذلك فإن إجراءات إسرائيل تزيد برميل البارود الذى يهدد المنطقة برمتها بإجراءاتها الأحادية الجانب، وسياساتها القائمة على تقويض الحقوق الفلسطينية. والتحذير هنا واجب من مخاطر تصاعد التوتر الميدانى إلى الأرض الفلسطينية بفعل سياسات إسرائيل لا سيما فى ظل توسع دائرة الرد الفردى الفلسطينى على حساب الرد المنظم، وهو أمر لن تستطيع إسرائيل مجابهته.

لا شك أن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة يعد استخفافًا إسرائيليًا بردود الفعل الدولية التى أدانت قرارات إسرائيل الأخيرة بشأن التوسع الاستيطانى. ولهذا قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة يعد استخفافًا بردود الفعل الدولية التى أدانت قرارات إسرائيل الأخيرة بشأن التوسع الاستيطانى. بل إن تعايش المجتمع الدولى مع القرارات الإسرائيلية التوسعية، وعدم اتخاذه إجراءات عملية توقف تنفيذها يعنى تورط المجتمع الدولى مع القرارات الإسرائيلية التوسعية على الرغم من أنه يدعى التمسك بحل الدولتين بما يؤدى إلى تقويض فرصة تطبيقه وتنفيذه على الأرض. كما أدانت الوزارة خطط جكومة نتنياهو لبناء ما يقرب من 9409 وحدات استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات القائمة، وإعادة إحياء مستوطنات تم إخلاؤها وتعميق بؤر استيطانية عشوائية معزولة فى عمق الضفة الغربية.

ولا شك أن كل هذه الإجراءات تعنى السيطرة على المزيد من المناطق والأرض الفلسطينية الاستراتيجية والحيوية مثل الأغوار، ورؤوس الجبال المطلة عليها، ومناطق جنوب الخليل، وجنوب نابلس فى أبشع وأوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية فى انتهاك فاضح للقانون الدولى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار 2334 لعام 2016 الذى يدعو إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. إن قيام إسرائيل بشكل ممنهج ومتواصل ببناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة أراضى الفلسطينيين وهدم منازلهم وتشريدهم هو جريمة حرب تضاف إلى جرائمها الآخرى، ولهذا كان يتعين على المجتمع الدولى أن يتحرك فورًا لوقف هذه الجرائم الخطيرة التى تفاقم الأخطار، وتشيع عدم الاستقرار فى المنطقة، وتقوض آية إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.