أمر جيد ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى فى الفترة الاخيرة من العمل مع الجهات القضائية والتنفيذية لإطلاق المحبوسين احتياطيا فى قضايا التعبير عن الرأى.. وهذه اللجنة أفرجت حتى الان منذ انشائها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ما يقرب من 1100 شخص وهو رقم يبشر بالخير.
وهذه اللجنة تحتاج إلى ان تظهر عملها فى الخارج وعلى أعضائها أن يقوموا بزيارة إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان فى جنيف وعقد لقاءات مع المقررين الخواص المعنيين بقضايا الاعتقال التعسفى وحرية الرأى والتعبير والسجون والاختفاء القسرى لشرح ما يقومون به من مجهود ومدى تعاون الأجهزة ذات الصلة معهم.
لأن عمل اللجنة حتى الآن صداه محلى فقط، ومازال كثير من الموظفين الدوليين لا يتابعون ما تقوم به لأن المقررين يعتمدون على المعلومات التى ترسل إليهم من قبل المنظمات الحقوقية غير الحكومية أو من خلال توضيحات الحكومات.
ونحن نعرف أن توضيحات الحكومات «لا تسمن ولا تغنى عن جوع»، فهى مجرد استعراض للقوانين واللوائح فقط لاغير.. فالساحة فى المفوضية السامية لحقوق الانسان وفى المجلس الدولى متروكة الآن للمنظمات الإخوانية وحلفائها وهم يزودون المقررين الخواص بالمعلومات التى يريدون إيصالها لهم وتدور معهم حوارات لتوجيههم إلى حيث يريدون ولا تستطيع الدبلوماسية ممثلة بالبعثة الدائمة فى جنيف مواجهة ذلك بمفردها، ووجود لجنة العفو الرئاسى مع هؤلاء الخبراء وفى لقاءات مباشرة يفيدها فى وضع أسس ومعايير واضحة للإفراج عن باقى المحبوسين ووضع خطة عمل محددة يقومون بها بالتعاون مع أصحاب القرار فى النيابة العامة وأجهزة الأمن، فتبادل الخبرات فى هذا المجال أمر مفيد ومهم كما يعطى انطباعا عند هؤلاء المقررين عند وضع تقاريرهم حول مصر بان هناك شيئا ايجابيا يحدث على الأرض لابد من الاشارة إليه فى التقارير، ففى شهر مارس القادم توجد دورة للمجلس الدولى لحقوق الانسان ويمكن للبعثة الدبلوماسية ان ترتب مواعيد لأعضاء من لجنة العفو الرئاسى مع المقررين ومع المفوض السامى ومكتبة لشرح ما تقوم به اللجنة وأين وصلت فى عملها والرد على الاسئلة والاستفسارات لهم.
كما يجب ان تقوم اللجنة بإعداد تقرير شهرى ينشر حول نشاطها والملفات التى تمت مراجعتها - عددها ونوعيتها - والمواعيد المقترحة للإفراج عن أصحابها وعدد الطلبات التى تلقتها وكيفية التصرف فيها لأن العلنية والشفافية فى هذه القضايا يفيد فى إظهار حقيقة الأوضاع الحقوقية فى مصر.
فنصيحة منى لأعضاء اللجنة أن يظهروا ما يقومون مع الأجهزة القضائية والتنفيذية فى هذا الملف الشائك الذى تمدد وأصبح مشكلة حقيقية كبرى وتحتاج إلى عمل دؤوب للانتهاء منه وبسرعة وعليهم أن يستفيدوا من تجارب الآخرين فى التعامل مع مثل هذا الملف وكيفية العمل على انهائه.